قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية تكليف النيابة العامة «بيان الأسباب الداعية لاحتجاز كل من يونس الجرو ـ د. رباح مهنا ـ من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وما إذا كان احتجازهما طبقاً للقانون والأصول القانونية. وأمهلت المحكمة النيابة العامة مدة 8 أيام للرد. ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بطلب إلى المحكمة لبيان الأسباب الداعية لاحتجازهما خلافاً للقانون ولإصدار القرار القطعي بالافراج عنهما لبطلان اجراءات احتجازهما. وكانت قوات من المباحث الجنائية في الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت الجرو ـ ومهنا فجر يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر الماضي، ضمن اعتقالات طالت العشرات من قادة ونشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وذكر المركز الفلسطيني في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه انه لم يتم عرض المعتقلين أمام القضاء لتوقيفهما أو لتحديد توقيفهما وذلك خلافاً للاجراءات الواجب اتباعها وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني، كما تم عرض الملف على النائب العام وفقاً للمقتضى القانوني. وجدد المركز الفلسطيني دعوته للسلطة الفلسطينية بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية انتمائهم السياسي فقط. ووصف المركز اعتقال نشطاء وقادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنه اجراء يتعارض مع أبسط الحقوق التي يتضمنها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. غزة ـ «البيان»: