قررت الحكومة الأندونيسية تجميد الأرصدة المالية والحسابات المحلية لأي جماعات يشتبه في صلاتها بالإرهاب فيما اعتقلت الشرطة البريطانية ثمانية من غاسلي الأموال القذرة، وقيامهم بمحاولة لغسل 100 مليون جنيه استرليني. فقد نقلت وكالة انباء «انتارا» الاندونيسية الرسمية ونقلت عن وزير الدولة للاتصالات شمس المعارف قوله ان مرسوما رئاسيا سيصدر لدعم تلك الجهود قبل سن قانون لمكافحة الارهاب يجري الان صياغته. واضاف شمس المعارف قوله «قدم المجتمع الدولي قائمة لاسماء «جماعات ارهابية» تقوم وكالة الاستخبارات الدولة بدراستها». وكانت الحملة الدولية لقطع تمويل جماعات الارهاب بدأت في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر على نيويورك وواشنطن. ونسب الى شمس المعارف قوله في صحيفة «جاكرتا بوست» ان المرسوم ضروري حتى لا تنتهك السلطات القانون المصرفي للبلاد بتجميد الحسابات المشبوهة. وقالت الصحيفة ان مسئولي الاستخبارات يستعدون لفحص عدة حسابات مصرفية مشبوهة. ولم تذكر تفاصيل اخرى. من جهة ثانية قالت الناطقة بلسان الجمارك البريطانية ان تحريات الجمارك التي افضت إلى احتجاز سبعة رجال وامرأة في لندن توصلت إلى وجود صلة بينهم وبين دول في منطقة الشرق الاوسط والولايات المتحدة الا انها لم تشر إلى صلتهم بعمليات إرهابية. واضافت المتحدثة «انه تحقيق في عائدات جرائم ومخدرات. انه ليس تحقيقا يختص بأموال إرهابيين». يجيء احتجاز الاشخاص الثمانية في اعقاب تحقيقات مطولة في أنشطة اعمال بلندن يزعم انها تتضمن غسيل أموال بالاستعانة بخدمات التحويلات المصرفية. ويعتقد انه تم استخدام تحويلات الكترونية لنقل الأموال عبر مؤسسات مصرفية في شتى انحاء العالم. ولم يذكر مسئولو الجمارك أي تفاصيل عن الأنشطة السابقة. وقالت المتحدثة ان الاشخاص الثمانية احتجزوا في لندن ولم توجه اليهم أي اتهامات. رويترز ـ أ.ب