احال النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد ثلاثة قضاة للمحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا، بتهم الفساد وتقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية، وقضاء ليالي متعة مقابل التلاعب في احكام القضاء لصالح جناة. والقضاة المتهمون هم: عبدالناصر محمد نجم الدين (38 سنة) رئيس محكمة جنح النزهة الجزئية.. صلاح يوسف مهران (34 سنة) رئيس محكمة جنح مصر الجديدة.. علاء مأمون يحيى اسماعيل (39 سنة) رئيس محكمة بمجمع محاكم شمال القاهرة. بدأ الكشف عن المتهم الاول عبدالناصر محمد نجم الدين.. بمعلمومات لاعضاء هيئة الرقابة الادارية بأنه امضى المصيف لمدة اسبوعين بشقة استأجرها له محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات في جنحة اصدار شيك.. وتقاضى منه هدايا تضمنت ادوات منزلية.. وبناء عليه قرر تأجيل المعارضة في الحكم حتى يتمكن من سداد قيمة الشيك للمدعي. اشارت التحريات الى ان القاضي المرتشي دأب على تقاضي رشاوى للانفاق على سهراته بالملاهي الليلية.. وتم استصدار اذن من مجلس القضاء الاعلى لتسجيل المكالمات بين طرفي الرشوة وضبطه.. واستمرار حبسه على ذمة المحاكمة. ضبطت الرقابة الادارية القاضي صلاح يوسف مهران لاعتياده الوساطة لدى زملائه وقبول توصيتهم للحكم ببراءة بعض المتهمين في قضايا منظورة امامه.. وتم ايقافه عن العمل.. تبين لاعضاء الرقابة الادارية ان القاضي علاء مأمون يحيى اسماعيل استجاب لتوصية زميله ـ المتهم الاول ـ في اصدار حكم بالبراءة غيابياً للمتهم محمد حسين عبدالعزيز وبراءة وجدي رمزي غطاس.. وتم ايقافه عن العمل على ذمة المحاكمة امام الدائرة 19 امن دولة عليا، ورفض مكتب النائب العام اقتراحاً من قطاع السلطة التنفيذية بالاكتفاء باستقالة المتهمين عند اول حركة بحجة الحفاظ على سمعة القضاء. وكانت هيئة الرقابة الادارية قد سجلت «12» شريط كاسيت طالت اسماء كبيرة وردت بالتحقيقات ونسبت اليها وقائع محددة مما يرشحها للتصاعد، خاصة وانها تضم شبكة واسعة من العلاقات المشبوهة بين مسئولين واثرياء وساقطات. الوكالات