رفض مجلس الشعب أمس الاستجابة إلى طلب رجل الأعمال نجيب ساويرس برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد البدرشيني (الناصري المستقل) والذي تلقاه البرلمان من ساويرس لامكان تحريك دعوى قضائية ضده، بسبب ما وصفه ساويرس من تناول النائب له في استجواب قدمه حول شركة المحمول (موبنيل) في الدورة البرلمانية الماضية واعتبرها رجل الأعمال سبا وقذفا في حقه. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الذي حسم الموقف أمس أن نائب البرلمان وطبقا لاحكام المادة 98 من الدستور لا يسأل عما يبديه من آراء وأفكار داخل البرلمان أو إحدى لجانه.وبذلك يكون ساويرس قد خسر معركة في مواجهة البدرشيني الذي وجه إتهامات ساخنة إلى ساويرس خلال استجوابه. وأشار إلى مسئولية أحد الوزراء السابقين في حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة (طلعت حماد) عن دخول ساويرس مستثمرا في أهم القطاعات في مصر. القاهرة ـ مكتب «البيان»: