في أول قضية من نوعها ترفعها دائرة المطبوعات والنشر بعد صدور قانون العقوبات المؤقت الذي نص على تشديد العقوبات على جرائم المطبوعات والنشر رفعت الدائرة دعوة أمام محكمة جنايات عمان ضد أمين عام حزب الحركة القومية لاصدار صحيفة دون ترخيص. وذكرأمين عام الحزب محمود نويهي انه مثل أمس للتحقيق من قبل المدعي العام حسن العبداللات بتهمة اصدار صحيفة البديل الصادرة عن الحزب دون ترخيص رسمي بحضور محامي الحزب د. راتب جنيدي. وقال النويهي في تصريحات خاصة ل«البيان» ان حزبه كان قد استكمل اجراءات التحقيق قدم طلبا رسمياً لدائرة المطبوعات قبل أكثر من عام من أجل اصدار الصحيفة، لافتا إلى أنه ولما كان قانون المطبوعات يعطي حق اصدار الصحيفة بعد شهر من تقديم الطلب بموجب المادة 17 في حالة عدم تلقي الرد قمنا بإصدار الصحيفة بعد حوالي العام من تقديم الطلب. وفيما أكد النويهي انه بذلك ليس هناك أي مخالفة لاصدار الصحيفة استغرب قيام دائرة المطبوعات بتحريك القضية الآن وبعد أن صدرت الصحيفة لأكثر من أربعة أعداد، مشدداً على أن الحزب ليس مداناً، فقد كان قد حصل على موافقة مبدئية من دائرة المطبوعات ولم تصدر موافقة مجلس الوزراء في المهلة الرسمية. ومن المتوقع أن يحيل المدعي العام القضية إلى المحكمة قريبا، وحسب ما نص عليه قانون المطبوعات فإن عقوبة إصدار الصحيفة غير المرخصة هي غرامة مالية حدها الأدنى 500 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معاً. عمان ـ لقمان اسكندر: