اعتصم عشرات من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس أمام مقرهم في مخيم عين الحلوة بلبنان مطالبين السلطة الوطنية بالافراج عن رفاقهم المعتقلين مؤخراً، فيما طالبت 6 قوى فلسطينية الرئيس ياسر عرفات بوقف ملاحقة عناصر الجبهة. ورفع المعتصمون الاعلام الفلسطينية واعلام تنظيمهم الراديكالي وصور ابو علي مصطفى الامين العام السابق للجبهة الذي اغتالته اسرائيل وقد كتب عليها «لن ننساك» الى جانب لافتات منها «لا للاعتقال السياسي نعم للوحدة الوطنية». وشدد ابو علي حسن عضو اللجنة المركزية للجبهة في كلمة القاها بالمعتصمين على «الرفض القاطع لحملة السلطة الفلسطينية ضد مناضلي الجبهة». وكانت الجبهة الشعبية اكدت الاثنين ان السلطة الفلسطينية اعتقلت نحو 30 من اعضائها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في اطار ملاحقة منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي ردا على اغتيال ابو علي مصطفى. واضاف ابو علي حسن: «من حقنا ان نقاتل الاحتلال فالعدو لا يفهم سوى لغة القوة». وشارك في الاعتصام ممثلون عن ثلاثة تنظيمات فلسطينية: حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي في فلسطين وتنظيم الصاعقة الموالي لسوريا. وفي سياق متصل طالبت 6 قوى وطنية مركزية في منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس ياسر عرفات بالعمل على اتخاذ جملة من الاجراءات حرصاً على الشعب الفلسطيني ووحدته واستمرار الانتفاضة. وأكدت هذه القوى ان مقاومة الاحتلال حق مشروع تؤكده الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك المقاومة المسلحة بهدف انتزاع الحقوق الوطنية. وقالت المنظمات الست وهي حركة فتح ـ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ـ جبهة التحرير العربية ـ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ـ جبهة التحرير الفلسطينية ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مذكرة حصلت «البيان» على نسخة منه ان هذا يتطلب العمل على اتخاذ جملة من الاجراءات يأتي في مقدمتها قرار بالوقف الفوري لكافة الملاحقات والاعتقالات لمناضلي الجبهة الشعبية وقادتها وكوادرها وكذلك كافة المناضلين من الفصائل الأخرى وتأكيد مبدأ تحريم الاعتقال السياسي للمناضلين والمقاومين الذين يقاتلون الاحتلال الإسرائيلي. ودعت المذكرة الرئيس عرفات إلى العمل الفوري على اطلاق سراح مناضلي الجبهة الشعبية وكافة المعتقلين المناضلين من القوى الاخرى وكذلك تعزيز الوحدة الوطنية الميدانية بين كافة قوى وفصائل العمل الوطني باعتبارها شرطاً ضرورياً لاستمرار الانتفاضة وانتصارها، وشددت القوى الست على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة المجرم شارون الدموية بهدف منعها من مواصلة مجازرها بحق شعبنا وتقديمه وامثاله من القتلة الصهاينة إلى محكمة العدل الدولية. غزة ـ «البيان»: