رفعت اليابان أمس العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على الهند وباكستان منذ أن أجرت الدولتان تجارب نووية العام 1998، في خطوة قالت انها جاءت دعماً لهذين البلدين المجاورين لأفغانستان. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية ان «اليابان تقدر كثيرا جهود الهند وباكستان للمساهمة في تعزيز الائتلاف الدولي ضد الارهاب» الذي شكلته الولايات المتحدة منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.واضافت الوزارة ان «من الحيوي جدا ان تحافظ باكستان على استقرارها وان تستمر بالتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب» مشيرة الى ان العقوبات اليابانية على الهند وباكستان كانت مفروضة منذ مايو 1998. ومع رفع القيود على المساعدات والقروض الى الهند وباكستان المجمدة منذ ثلاث سنوات، ستتوقف طوكيو ايضا عن فرض فيتو على دعم المؤسسات المالية الدولية لهذين البلدين. وأوضحت اليابان ان قرارها لا يبرره قرب هذين البلدين من افغانستان فقط بل تعهدهما ايضا تعليق التجارب النووية وضبط التكنولوجيات النووية بشكل صارم. وحذرت اليابان من احتمال اعادة فرض العقوبات «في حال حصول اي تدهور على صعيد الاسلحة النووية». وطلبت اليابان من الدولتين توقيع معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية المبرمة في 1996. ويهدف رفع العقوبات عن باكستان إلى مساعدتها في التغلب على مشكلاتها المالية في أعقاب العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أفغانستان. وتواجه باكستان أزمة إنسانية بسبب تدفق اللاجئين من أفغانستان. وترفع اليابان العقوبات عن الهند بهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة وسعياً للتدخل السياسي للهند في أفغانستان، إذا ما أطيح بطالبان. وكانت اليابان قد أعلنت في سبتمبر الماضي انها ستعيد جدولة نصف مليار دولار من الديون الباكستانية اعترافاً بجهودها في مساندة الحرب العالمية ضد الارهاب. كما عرضت طوكيو مبلغ 40 مليون دولار كمساعدات طارئة لباكستان. وفي وقت سابق من الشهر الجاري توجهت ست طائرات شحن عسكرية يابانية إلى باكستان لنقل 36 طناً من المساعدات الانسانية للاجئين الأفغان. الوكالات