أقر مجلس النواب الأمريكي القانون الجديد لمكافحة الارهاب في وقت أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.آي» ان جهوده تتركز حالياً في منع وقوع هجمات جديدة. ومنح مجلس النواب الأمريكي الاربعاء الضوء الاخضر النهائي لمجموعة من الاجراءات التي تعطي السلطات الفيدرالية صلاحيات اضافية للمراقبة والقمع في اطار الحرب على الارهاب. وتم اعتماد مشروع القانون الذي سمي «باتريوت اكت» ووضع بعد تسوية تم التفاوض عليها مع مجلس الشيوخ في قراءة ثانية باكثرية ساحقة من 357 صوتا مقابل 66. وقد اشار مصدر برلماني الى ان مجلس الشيوخ يتجه لأن يحذو حذو مجلس النواب. وذلك سيؤدي الى ارسال النص الى الرئيس الأمريكي جورج بوش للحصول على توقيعه بعد شهر ونصف على اعتداءات 11 سبتمبر. وتنص مجموعة القوانين التي تعارضها جمعيات الدفاع عن حقوق الافراد على التخفيف من القواعد التي تنظم التنصت الهاتفي اضافة الى مذكرات التفتيش واحتجاز المهاجرين المشتبه بهم في تنفيذ عمليات ارهابية او بدعم الارهاب. وقد وجهت اقلية من النواب اغلبها من الديمقراطيين انتقادا عنيفا لرئاسة المجلس الجمهورية واتهمتها باختصار الاجراءات المعتمدة لمنعهم من تعديل النص. وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس (شمال شرق) بارني فرانك في جلسة نقاش الاثنين «من قرر انه من اجل حماية الديمقراطية يتوجب ازدراؤها؟» وتسهل مجموعة التشريعات تلك على سبيل المثال التنصت على الاتصالات الهاتفية لاشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب ومراقبة نشاطاتهم على الانترنت وتعزيز صلاحيات دوائر الهجرة بصورة كبيرة. الى ذلك أوضح روبرت مولر مدير مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي ان المكتب يسخّر جميع الموارد المتاحة لمكافحة الارهاب ولكن اهم أولوياته في الوقت الحالي منع وقوع اي هجمات ارهابية. الوكالات