في تطور داخلي لافت صدر في الكويت أمس عن مسئول في الأسرة الحاكمة توضيح وتعليق رسمي على ما كان نائب بارز قد دعا اليه أمس الأول الى «اعادة تنظيم بيت الحكم وتوضيح الرؤية وترتيب المسئولية» وذلك في وقت ما زال فيه أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يخضع للعلاج في العاصمة البريطانية منذ عدة أسابيع. وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في بيان مكتوب أرسل بالفاكس مساء أمس إلى وسائل الإعلام أن ما قاله عضو مجلس الأمة محمد جاسم الصقر خلال جلسة مجلس الأمة «يحتاج الى وقفة متأنية للتدقيق فيه أكثر انطلاقاً من احتكامنا الى الدستور وقانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية» ويشغل الشيخ ناصر الصباح منصب المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وهو النجل البكر للشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزيرالخارجية. وكان تعيينه قبل فترة في منصب المستشار هذا كخطوة للتخفيف من الحديثين الحين والآخر عن خلافات بين الشيخ سعد والشيخ صباح وخاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية. وأوضح البيان أن الدستور والقانون المذكور قد «رسما ترتيباً واضحاً للمسئولية في مؤسسة الحكم لا التباس فيه ولا فراغ حيث حدد الدستور والقانون منصبين ساميين اثنين فقط لا ثالث لهما ولا رابع» أي الإمارة وولاية العهد «كما حددا الشروط الدستورية لولي المنصبين وشغرهما في كافة الاحتمالات» بصورة محكمة لا لبس فيها ولا غموض ولا مكان فيها لفراغ «وبالتالي فان لا» مجال للقول بضرورة ترتيب المسئولية فهي مرتبة أصلاً ترتيباً دستورياً وواضحاً وكانت مصادر رسمية حكومية نفت الأسبوع الماضي ما تردد من شائعات عن تدهور صحة الأمير مجدداً وأكدت أن حالته الصحية تتحسن بشكل دائم ومستمر. وحرص البيان من جهة أخرى التخفيف من أهمية تباين الآراء بين أفراد الأسرة الحاكمة وقال البيان أن ما ذكره الصقر في «شأن اعادة تنظيم الصفوف لعله يقصد فيه ما يمكن أن يكون هناك من اجتهادات وآراء متفاوتة بين أفراد بيت الحكم ،فان هذه الاختلاف في الاجتهادات والآراء أمر طبيعي في بلد ومجتمع ديمقراطي كبلدنا ومجتمعنا وعلى أي حال فان أبرز دعاة الاجتهادات الاصلاحية وأصحاب الاراء المتفاوتة من أبناء الأسرة يتبوأون اليوم مواقع المسئولية السياسية والوزارية كمستشارين ونواب للشيخ سعد العبد الله ووزراء ويعينون الشيخ صباح الأحمد في القيام بمسئولياته «ونتمنى لهؤلاء.. من أبناء الأسرة التوفيق والسداد ونتطلعبأمل الى ما نرجو أن يتحقق على أيديهم من اصلاح وتطوير من دون أن ننسى أن هناك واجباً وطنياً محدداً يتحملونه ومسئولية يحاسبون على أساسها وذلك وفق ما قرره الدستور». الكويت ـ أنور الياسين: