أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان اجهزة الامن الفلسطينية اعتقلت عشرات الناشطين التابعين لها، فيما ادانت قرار السلطة الوطنية اعتبار جناحها العسكري خارجاً على القانون. وقال جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة المقيم في غزة لوكالة فرانس برس ان «اجهزة الامن اعتقلت حوالي 30 ناشطا في الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم اعضاء في المكتب السياسي». واشار الى ان هناك 60 اخرين تجري ملاحقتهم. وكانت الحكومة الاسرائيلية طلبت من السلطة الفلسطينية اعتقال المتورطين في عملية الاغتيال. وقال المجدلاوي «التهديدات الاسرائيلية امر طبيعي، لكن من غير الطبيعي ان تستجيب السلطة الفلسطينية للضغوط الاسرائيلية وتعتقل وتلاحق المناضلين». من جانبه ادان ماهر الطاهر المتحدث باسم الجبهة الشعبية قرار السلطة الوطنية اعتبار الجناح العسكري المسلح للجبهة خارجاً على القانون. وقال المتحدث الطاهر «ان كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تكافح من اجل طرد الاحتلال وتمارس عملية دفاع مشروع عن الشعب الفلسطيني في وجه الارهاب الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني». واضاف الطاهر عضو المكتب السياسي في الجبهة «ان حق المقاومة والدفاع عن النفس اكدته قرارات الامم المتحدة ومباديء القانون الدولي». واضاف « لن يقبل الشعب نظرية شارون بأن يموت شعبنا وتقتل كوادره وقياداته بصمت». وكان الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو علي مصطفى اغتيل في نهاية اغسطس بقصف صواريخ اسرائيلية على مكتبه في رام الله. واضاف الطاهر «نقول للسلطة ان عليها ان تطالب بتسليم قتلة ابو علي مصطفى وقتلة 70 كادرا فلسطينيا قتلوا في الفترة القريبة الماضية». وقال «ندعو السلطة الفلسطينية الى ادراك خطورة ودقة الوضع ونؤكد على اهمية الوحدة الوطنية وضرورة تكاتف الجميع في مواجهة الاحتلال». ودعا السلطة الفلسطينية الى «اطلاق سراح المعتقلين وقادة وكوارد الجبهة العشبية» الذين اعتقلتهم بعد اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي. كما أعلن مسئول في الجبهة طالباً عدم الكشف عن اسمه ان رباح مهنا مهنا عضو المكتب السياسي والمعتقل منذ الاربعاء «باشر منذ الخميس الماضي اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله» الوكالات