علمت «البيان» من مصادر موثوقة داخل حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي أنه ربط الغاء القرار الذي أصدرته لجنة الرقابة الحزبية ضد نائبه الثاني بكري أحمد عديل بأن يتقدم الأخير باستئناف ضد القرار القاضي بتجميد عضويته لمدة ثلاثة أشهر. وقالت المصادر ان المهدي أوضح انه لا يستطيع الغاء القرار ما لم يقبل عديل العرض خاصة وان الحزب يتعامل وفق المؤسسية والديمقراطية.ولكن المصادر المقربة من عديل أوضحت انه لن يقبل بأن يتقدم باستئناف ضد القرار. وأوضحت المصادر بأن ذلك القرار المتعجل لن يلقى طريقه للتنفيذ ما لم يوافق المهدي صراحة عليه، ودعت الأخير لعدم تنفيذه خاصة وان ما أصدرته اللجنة لم يأخذ في الحسبان بأن عديل هو أحد القيادات التأريخية النادرة التي ارتبطت بحزب الأمة وارتبط الحزب بها وأنه قدم تضحيات جسام من أجل الحزب. وأشارت المصادر الى ان اللجنة الحزبية التي يترأسها صلاح عبدالسلام الخليفة لم تجر مع عديل تحقيقاً دقيقاً وانما اكتفت بمساءلته كتابة. الخرطوم ـ «البيان»: