أكد مصدر برلماني رفيع عدم وجود أي دراسات أو مشروعات قوانين مقدمة من أي من نواب البرلمان المصري لتعديل قانون الجنسية لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الارهابية المصرية. وكشف أن نواب البرلمان قد ابلغوا قيادة البرلمان بعدم دراستهم لمثل هذا الوضع على الاطلاق. واستبعد المصدر البرلماني دراسة أي تعديل في قانون الجنسية في الدورة البرلمانية الجديدة. وأشار مجددا الى انه ليس صحيحا ان هناك اتجاها لتعديل هذا القانون الذي كثر الحديث عنه متزامنا مع الحديث عن تعديل المراكز القانونية لنواب البرلمان مزدوجي الجنسية بحيث تسمح هذه التعديلات بعضويتهم في البرلمان. وأضاف المصدر انه حتى في حالة صدور مثل هذا التعديل فإنه لن يفيد النواب مزدوجي الجنسية الذين ثبتت مراكزهم القانونية وتتم معاملتهم امام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض على اساس وضعهم القانوني وقت الترشيح لعضوية البرلمان، وانه ليس هناك قانون يطبق احكاما بأثر رجعي وبالتالي وانه في حالة الافتراض بتعديل مثل هذا القانون رغم انه غير مطروح فإن المستفيد منه في تلك الحالة من سيرشح في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2005. وأشار برلمانيون مصريون إلى أن الحديث عن اسقاط جنسية العناصر الارهابية أمر يتعارض ورغبة مصر في محاكمتهم قضائيا امام المحاكم المصرية ويتعارض مع وضع العناصر الهاربة من مصر منذ سنوات طويلة على قوائم ترقب الوصول وانه لو كانت هناك نية لذلك لكان قد حدث منذ مالا يقل عن 15 عاما اعتبار ان هذه الظاهرة تفجرت وبقوة مع وقوع حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر عام 1981. ونوه البرلمانيون الى اعتزام دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا اصدار قوانين تعكس رغبتها في التخلص من العناصر الارهابية التي اتخذت من أراضيها ومن حق طلب اللجوء السياسي اليها ملاذا في المحاكمات التي جرت للعديد منهم غيابيا. وصدرت ضدهم احكام عديدة بالاعدام واشاروا الى أن الاحكام في هذه القضايا التي تحكم جوانب سياسية لا تسقط بالتقادم وانه يمكن أن تتم اعادة محاكمتهم حضوريا وفي مقدمتهم الدكتور أيمن الظواهري الذراع اليمني ابن لادن. وأشار فريق من النواب الى معارضتهم للاعلان عن وجود دراسات في هذا الصدد وقالوا ان اسقاط جنسيتهم يعني هروبهم بجرائمهم التي ارتكبوها في حق مصر حكومة وشعبا ونظاما وتستوجب القصاص. القاهرة ـ مكتب «البيان»: