نفت مصادر مصرفية مصرية وجود اتجاه نحو اغلاق فروع للبنوك الاجنبية في مصر سواء كانت لبنوك أمريكية أو أوروبية بعد واقعة اكتشاف اشتباه في حالة وجود مادة كيماوية جرثومية تسبب مرض الاصابة بالجمرة الخبيثة التي اكتشفت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. وقالت هذه المصادر أنه ليس هناك مايدعو الى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه مؤكدا ان وجود بنوك اجنبية في مصر هو دليل على الثقة المصرفية في السوق المصرية. وأكد أن مصر لم تتلق حتى الآن من خلال البنك المركزي أي طلب من أي من البنوك الاجنبية العاملة في مصر أو فروعها بالانسحاب من السوق المصرفية المصرية بل لقد زاد تمسكها بالبقاء في مصر والعمل وعدم اغلاق أبوابها وأكد مسئولون فيها شعورهم بالأمن والأمان داخل مصر والذي لا يستوجب على الاطلاق اتخاذ أي قرارات أو اجراءات استثنائية حتى لو كان على سبيل تقليص نشاطها في مصر. ولفتت المصادر المصرفية النظر الى عدم وجود حالة استقالة واحدة من المصريين العاملين في بنوك أمريكية متواجدة في مصر بعد الاعلان عن اكتشاف المادة الجرثومية باعتبار ان هناك اعتقادا يسود بأن أمريكا ومنشآتها ومصالحها الاقتصادية هي المستهدف الأول من تفشى ظاهرة الاصابة بهذا المرض وقالت ان نفس الوضع ينطبق أيضا على العاملين المصريين في البنوك الأوروبية والبنوك الاستثمارية. من ناحية أخرى سادت حالة الاطمئنان للعاملين داخل البنوك بعد وجود فرق من الخبراء والمتخصصين للكشف عن مثل هذه المواد الكيمائية الضارة واستقرت حركة التعاملات. وتلقى البرلمان المصري أيضا تأكيدات من الحكومة بان تواتر الحديث عما حدث في أحد فروع البنوك الأمريكية في مصر لم يغير من حجم التعاملات المعتادة داخل هذه البنوك بصفة عامة أو البنوك المصرية بصفة خاصة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: