تردد وبقوة داخل أروقة مجلس الشعب احتمالات تفجير النائب المستقل رامي لكح الذي يتأهب البرلمان لاسقاط عضويته في أول 48 ساعة من انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ في السابع من الشهر المقبل، مفاجأة تعد الأولى من نوعها. قال برلمانيون عنها أنها قد تغير تماما سيناريوهات اختيار نائب جديد خلفا له على مقعد الفئات في دائرة الأزبكية والظاهر. قال برلمانيون مقربون من لكح وعلى اتصال به أنه سوف يعود الى القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي من باريس بعد انتهاء فترة علاجه هناك كما يقولون. ويتردد في كواليس البرلمان أن لكح لن يضيع فرصة اعادة ترشيح نفسه على نفس المقعد في الدائرة الانتخابية وفي البرلمان الحالي وأن النائب سوف يسرع الى تقديم استقالة مسببة الى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان وأنه سيورد فيها سببا واحدا وهو رغبته في رفع الحرج عن البرلمان عند النظر في تقرير اسقاط عضويته وتصويت البرلمان عليه ويطلب من الدكتور سرور الموافقة على الاستقالة. وقالت مصادر برلمانية مأذون لها انه في حالة تنفيذ هذا السيناريو على أرض الواقع فإن هيئة مكتب البرلمان سوف تبحث استقالة لكح وتعرض على اللجنة العامة عقب تشكيلها من جديد بعد بدء الدورة البرلمانية وعرض تقرير على البرلمان بالاستقالة لقبولها. وأشارت المصادر أنه من المرجح ألا يستجيب لكح لطلب استدعاء قيادة البرلمان له لاستجوابه في أسباب الاستقالة حسب أحكام اللائحة وترك الحرية للبرلمان لاتخاذ القرار والمرجح أن يكون الموافقة. وذكرت المصادر أنه من المرجح أن يقدم لكح على تقديم تنازل رسمي موثق الى السلطات المختصة عن جنسيته الفرنسية واحتفاظه بجنسية أحادية هي الجنسية المصرية. وقالت ان لكح يكون بذلك قد «ضرب عصفورين بحجر واحد» فإن استقالته وطبقا للقوانين المنظمة للانتخابات تتيح له الترشيح على نفس المقعد الذي يخلو بقبول استقالته أما اسقاط العضوية فإنه لا يجيز له الترشيح في نفس مدة البرلمان القائم حاليا اضافة الى أن تنازله عن الجنسية الأجنبية يسمح له بقبول أوراق ترشيحه شريطة أن تكون سابقة على فتح باب الترشيح للانتخابات في الدائرة وتكون الفرصة متاحة أمامه لدخول جولة جديدة مع منافسه العنيد د. عبدالأحد جمال الدين الذي فاز في المعركة القضائية وأسقط عضويته. ويتردد أن عودة لكح جاءت على أثر تلقيه معلومات عن تحسن موقف مديونيته البنكية بعد الاجتماعات المصرفية التي عقدت مؤخرا لبحث موقفه اضافة الى نصيحة بعض النواب المقربين له بالعودة واستئناف نشاطه الاستثماري في مصر. القاهرة ـ مكتب «البيان»: