أثار برلمانيون مصريون ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة تحفظات جديدة بشأن احالة أعضاء تنظيم الجهاد الارهابي للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية مطالب سابقة بضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي. وأشار هؤلاء النواب وهم أحمد جمال حشمت ومحفوظ حلمي ومصطفى محمد مصطفى الى أن القول بأن الاحالة الى القضاء العسكري مرجعها الرغبة في سرعة المحاكمة واصدار الأحكام مردود عليه حيث يتيح قانون العقوبات الساري هذه السرعة من المحاكمة مع توافر قواعد العدالة وضرورة اعمال نصوص الدستور في هذا الشأن والذي ينظم العقوبات في مختلف مواده. وقد استحوذت عملية القبض على هذا التنظيم على اهتمامات وأحاديث للنواب خاصة وأنه قد تزامن ذلك مع الأحداث الجارية على الصعيد الدولي والضربات العسكرية الأمريكية ضد الارهاب. ولفت برلمانيون أنهم تلقوا تأكيدات من مصادر قريبة الصلة بالتحقيقات التي جرت مع التنظيم الارهابي الجديد الذي تم القاء القبض على غالبية عناصره مؤخرا بعدم وجود أية علاقة بين هذا التنظيم وتنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن وأن التحقيقات قد كشفت النقاب عن ذلك وعن عدم وجود قنوات اتصال بينهما. وكانت التحقيقات كشفت عن أن عدد أعضاء التنظيم يبلغ نحو 96 شخصا القي القبض على 85 منهم حتى الآن وما زال الباقون في عداد الهاربين. وأبلغت المنافذ المصرية البرية والجوية والبحرية بأسماء الهاربين لوضعهم على قوائم خاصة للقبض عليهم وسط معتقدات بأنهم يختبئون داخل البلاد. وقد ثبت من التحقيقات أن أعضاء التنظيم كانوا قد بدأوا عقد اجتماعات تمهيدية للدعوة الى مناهضة نظام الحكم والقيام بأعمال تخريبية وأنه ضبط بحوزة أعضاء التنظيم على كمية من الأسلحة والمتفجرات عثر عليها داخل أماكن اقامتهم بعدد من محافظات الوجه البحري والقبلي. القاهرة ـ مكتب «البيان»: