أثبتت النتائج النهائية لفحص البنوك المصرية لودائع العملاء فيها عدم وجود أي حسابات خاصة بأسماء العناصر الإرهابية في البنوك من تلك الأسماء التي طلبت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أرصدتها في حالة وجودها. ونقلت الحكومة إلى مجلس الشعب «البرلمان» أمس ردا على طلبات الإحاطة التي قدمها عدد من نواب البرلمان تأكيدات نهائية بعدم وجود حسابات في البنوك المصرية لعناصر الإرهاب وأوضحت أن جميع حسابات الودائع في البنوك خالية من أي شبهة وأن كافة الودائع لاشخاص طبيعيين أو معنويين. وكان البنك المركزي قد تلقى هذا الرد من البنوك ردا على طلب تقدم به البنك إليها لافادته عن وجود حسابات بأشخاص هؤلاء الإرهابيين من عدمه. من جهة ثانية استبعدت مصادر اقتصادية مطلعة اعتزام الحكومة على إجراء تعديل في الوقت الحاضر على قانون سرية حسابات البنوك. وقالت ان القانون بوصفه الحالي لا يحول دون الكشف عن حسابات سرية لمودعين متهمين في قضايا إرهابية أو غيرها من القضايا المخلة خاصة وأن هناك حالات طلبت فيها سلطات التحقيق القضائي الكشف عن حسابات متهمين وقد تم ذلك ويكون بناء على طلب رسمي. وأشارت المصادر أن القانون القائم حاليا لا يضع أية عراقيل أمام التحقيقات القضائية على الإطلاق وأن هناك تعاونا كاملا من سير إجراءات العدالة. وذكرت المصادر كذلك أنه لا مساس بحسابات المستثمرين ورجال الأعمال ولا يوجد حالة واحدة لاختراق هذا القانون. ونفت المصادر وجود أي اتجاه داخل الحكومة أو الحزب الوطني لالغاء قانون سرية الحسابات في البنوك وقالت انه يشكل أحد الضمانات الأساسية للمستثمرين ورؤوس الأموال المتدفقة لحركة الاستثمار في مصر وأنه يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في طريق تنفيذ سياسة متكاملة للإصلاح الاقتصادي. وأوضحت ان هناك من الإجراءات القانونية ما تكفل فحص ملفات الحسابات المشبوهة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: