ستحصل سلطات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة على سلطات أكبر للتنصت على المشتبه في أنهم من الارهابيين وتتبعهم وذلك بموجب قوانين منفصلة وافق عليها الكونجرس الامريكي بمجلسيه ليلة الجمعة ـ السبت. فبموجب مقترحات أثارت قلق بعض دعاة حقوق الانسان، سيكون بمقدور عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا وبصورة أيسر تعقب استخدام المشتبه فيهم. لشبكة المعلومات الدولية الانترنت وتقاسم المعلومات بشأنهم. وأصبح إيواء أو تمويل أي إرهابي عن علم فعلا مجرما بموجب القوانين التي قدمت عقب الهجمات الارهابية التي وقعت في 11 سبتمبر الماضي. كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مرر قبل ذلك أمس الأول تعديلا على قانون مكافحة الارهاب، وذلك بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لتعديل مماثل. ومن المتوقع أن يمرر الكونجرس قانونا يحمل حلا وسطا يتم ارساله الاسبوع المقبل إلى الرئيس حورج دبليو بوش للموافقة عليه وذلك فور التغلب على ما بقي من خلافات. ويشمل القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ إجراء ييسر تتبع عمليات غسيل الاموال، فيما يتضمن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب «بندا أخيرا» يضيف خمس سنوات أخرى على السلطات الموسعة الممنوحة للهيئات المكلفة بمراقبة أجهزة الهاتف. وصرح ريتشارد ارمي زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الجمهوري في مجلس النواب عن تكساس بأن القوانين الجديدة ستسمح للحكومة «بتأمين أفراد الشعب مع الحفاظ على حرياتهم». كما أعرب جون كوتيرز عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ميتشجان عن قلقه من أن القواعد الجديدة لمراقبة أجهزة الهاتف ـ التي تسمع بمراقبة جميع أجهزة الهاتف التي يمتلكها شخص ما، وليس هاتفاً واحداً فقط ـ يمكن أن تستخدم ضد المشتبه فيهم في جرائم أخرى ولن يقتصر استخدامها على الذين يعتقد أنهم إرهابيون. د.ب.أ
