في تسريع للجهود الأمريكية لمكافحة عمليات تمويل الارهاب عبر غسيل الأموال أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً لمكافحة غسل الأموال. وجاء هذا الاجراء ضمن تشريع اشمل لمكافحة الارهاب يعطي سلطات اكبر لجهات تنفيذ القانون الامريكية وتمت الموافقة عليه يوم الخميس بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. كما اجيز مشروع قانون اخر لمكافحة غسل الاموال في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وينتظر التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته أمس. وقالت حكومة بوش انها تدعم هذه الجهود. ويشمل غسل الاموال تحويل اموال من كسب غير مشروع قد تكون لها صلة بالارهاب او تهريب المخدرات او الجريمة المنظمة عبر مجموعة من المؤسسات المالية اوالحسابات لاخفاء مصدرها ومالكها والغاية النهائية منها. وسيمنع هذا القانون البنوك الامريكية من التعامل مع بنوك اجنبية مشبوهة ويقضي برقابة اشد على ما يطلق عليه حسابات المراسلين. وهذه الحسابات تمكن البنوك الاجنبية من استخدام خدمات البنوك الامريكية مثل التحويل الآلي ومقاصة الشيكات مما يعطيها مدخلا مباشرا للنظام المصرفي الامريكي. ويقول المشرعون ان اسامة ابن لادن المشتبه فيه الاول في الهجمات على الولايات المتحدة قد يكون استخدم مثل هذه الحسابات في مختلف ارجاء العالم على مدى سنوات لتمويل تنظيم القاعدة الذي يتزعمه. رويترز