توقع البنك الدولي ان يخسر الاقتصاد الباكستاني نحو مليار دولار، جراء الاحداث التي أعقبت الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر الماضي، مشير الى ان الرقم قد يرتفع اذا استمرت العمليات العسكرية في افغانستان لفترة طويلة. وقال جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي في بيان ان البنك مستعد لمساعدة باكستان التي لها حدود مع افغانستان في الابقاء على برنامجها للاصلاح الاقتصادي في مساره. وقال البيان «الاحداث التي اعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن وجهت ضربة حادة الى اقتصاد باكستان من المتوقع ان تكلف البلاد مليار دولار على الاقل... هذا الرقم قد يرتفع اذا لم يتم حل الازمة في افغانستان في الاجل القصير». ويتدفق اللاجئون عبر الحدود الى باكستان من افغانستان حيث بدأت الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة عليها يوم الاحد الماضي. واصدر البنك الدولي البيان عقب اجتماع بين وولفنسون ووزير المالية الباكستاني شوكت عزيز ناقشا خلاله برنامج الاصلاح الاقتصادي في باكستان. وقال وولفنسون «اننا معجبون كثيرا ببرنامج الاصلاح في باكستان الذي بدأ قبل عامين». واضاف قائلا «مع مواجهة البلاد فترة من التحديات الصعبة فاننا الان مستعدون لمساعدتها في الابقاء على برنامج الاصلاح في مساره». وأكد عزيز وولفنسون التزام بلاده بالتقيد ببرنامج الاصلاح ونيته تسريع خطى تنفيذه. واقرض البنك الدولي باكستان 374 مليون دولار في السنة المالية 2001 التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر. ومن المتوقع ان يزيد معوناته في السنة المالية الحالية. وسيجتمع عزيز اثناء زيارته لواشنطن مع مسئولين من صندوق النقد الدولي. وهو يأمل في تحقيق تقدم بشأن قرض جديد لصندوق النقد سيخصص لخفض الفقر. ويتوقع كثير من المراقبين ان تلقى باكستان معاملة ايجابية من المقرضين الدوليين بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. رويترز