تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص مبلغ جديد من الموازنة لتمويل مساهمتها في حملة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الولايات المتحدة وكذلك المساعدة للاجئين الأفغان. وقال مسئول كبير في الحزب الليبرالي الديمقراطي (ابرز حزب حاكم) في طوكيو أمس انه في حال استمرت الضربات فترة طويلة قد نضطر لتحضير مبلغ ثان ملحق بالموازنة. واعتبر المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه بما اننا وعدنا بتقديم دعمنا، لا يمكننا التوقف في منتصف الطريق. وكانت الحكومة اليابانية اعلنت الاسبوع الماضي انها مستعدة لتقديم مساعدة انسانية خاصة للاجئين الافغان بقيمة 120 مليون دولار اي 20% من اجمالي المبلغ الذي طلبه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. واعلنت طوكيو ايضا عن مساعدة كبرى بقيمة 7،4 مليارات ين (1،39 مليون دولار) لباكستان واعادة جدولة ديون هذا البلد بقيمة 550 مليون دولار. وتقوم الحكومة حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون مالي لاضافة اعتمادات جديدة على موازنة السنة الحالية لانعاش الاقتصاد المهدد بدخول مرحلة الركود للمرة الرابعة خلال عقد. ويقول المحللون انه في حال اقرار دفعة ثانية من اجراءات الموازنة للسنة الحالية (2001-2002) فان ذلك سيجبر اليابان على اللجوء مرة جديدة الى سندات الخزينة لان عائدات الضرائب تتقلص وبدون شك ستضطرها الى خرق السقف الذي حدده رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي. وكان رئيس الوزراء المح الثلاثاء بان السقف المحدد ب30 الف مليار ين (250 مليار دولار) لاصدارات سندات الخزينة السنوية التي تستخدم في تمويل العجز الياباني قد يعاد النظر فيها في حال تبين ان ذلك سيكون ضروريا. ولا يمكن لليابان المشاركة مباشرة في الحرب في افغانستان بسبب دستورها المسالم لكنها وعدت بتقديم كل مساعدة لوجستية وطبية ممكنة للقوات الامريكية وكذلك بزيادة الدعم للاجئين الافغان. ا.ف.ب.