أحرق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري آخر أوراق اللعبة في محاولات نواب البرلمان مزدوجي الجنسية للاحتفاظ بعضويتهم في البرلمان، وأكد أن أية محاولات قانونية سوف تواجه بالصدام مع الدستور الذي حسم الموقف إزاء هؤلاء واعتبر الجنسية المصرية منفردة شرطاً أساسياً من شروط العضوية دون أن تقاسمها أو تشاركها جنسية أخرى. وكشفت مصادر برلمانية مصرية مأذون لها أن الدكتور سرور قد سارع الى نقل نصائح قانونية ودستورية عاجلة الى لوبي النواب المدافعين عن عضوية النواب مزدوجي الجنسية والذي يقوده رجب هلال حميدة نائب حزب الأحرار المعارض والنواب قريبو الصلة من النواب مزدوجي الجنسية حيث أكد د. سرور عدم جدوى اصدار البرلمان لمشروع قانون جديد يعالج ملف ازدواج الجنسية مشيرا الى أن العبرة هي بتاريخ الترشيح ومركز المرشح القانوني ومدى توافقه مع أحكام القانون والدستور والتي أكدت على أحادية الجنسية المصرية كشرط أساسي للترشيح. وأشار الدكتور سرور أن هناك قاعدة قانونية تؤكد عدم رجعية تطبيق القوانين وهو الأساس الذي سيحكم التصرف مع النواب مزدوجي الجنسية.من ناحية أخرى أكدت المصادر البرلمانية المصرية انقطاع الصلة تماما بين البرلمان والنائب رامي لكح المستقل الذي صدر ضده حكم نهائي باسقاط عضويته لجمعه بين الجنسية المصرية والفرنسية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: