أقرت لجنة تفعيل مباديء ميثاق العمل الوطنى فى دولة البحرين برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع الشيخ سلمان بن حمد الخليفة قانون انشاء ديوان الرقابة المالية ورفعت توصية بشأنه الى مجلس الوزراء. وذكرت وكالة انباء البحرين ان الديوان يعتبر هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تلحق بالمجلس التشريعى المنتخب ويترأسه رئيس المجلس ذاته ويضم فى عضويته رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز وعضوين يتم تسميتهما من قبل مجلس التشريعى المنتخب وعضوين اخرين من قبل مجلس الوزراء. ومن اهم اختصاصات الديوان رفع توصية الى امير البلاد لتعيين رئيس الديوان بمرسوم اميرى ورفع توصية اخرى بناء على اقتراح من رئيس الديوان الى الامير لتعيين وكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدين واعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لاصدارها بمرسوم. ومن ضمن اختصاصات الديوان ايضا الفصل فى الخلافات التى قد تنشأ بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته وهى الوزارات والادارات والمصالح العامة التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة والجهات الملحقة بها على ان يستثنى منها المصروفات المتعلقة بالامن القومى وذات السرية العليا التى تتعلق بوزارتى الداخلية والدفاع والحرس الوطني. كما اشتملت اختصاصاته على مراقبة الشركات التى يكون للدولة او لمجموع الهيئات الخاضعة لاختصاصه حصة فى رأسمالها لاتقل عن 75 فى المئة فضلا عن المخالفات والجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين وانشاء مجالس تأديبية وتحديد اختصاصاتها واشكال التقارير الدورية التى ترفع الى امير دولة البحرين. وام