بدأت محاكم نيوزيلندية أمس محاكمة عشرة لاجئين ايرانيين وعراقيين، فيما أكدت رئيسة الوزراء هيلين كلارك ان الأفغانيين المعتقلين ليسا على صلة بالارهابيين. وذكر تقرير ان العراقيين الخمسة والايرانيين الخمسة اعتقلوا في اتهامات تتعلق باثارة الشغب ويواجه احدهم اتهاما بالتهديد بالقتل. وطلبت المحكمة من المتهمين المثول أمامها مرة أخرى بعد اسبوع. واعيدوا الى المخيم. وقال مارتن هين محامي الدفاع انه مما يدعو الى القلق ان اللاجئين عادوا معا الى المخيم بعد مثولهم امام المحكمة. ونقلت الاذاعة عنه قوله ان الوضع ليس مثاليا لكن مسئولي الهجرة يبذلون ما في وسعهم. ولم يعرف سبب الشجار الذي اصيب خلاله اربعة بجروح طفيفة. وخاض العراق وايران حربا بين عامي 1980 و1988. واللاجئون العشرة ضمن مجموعة وصلت قبل اسبوعين في اطار حصة نيوزيلندا من اللاجئين التي تقررها الامم المتحدة. ومن المقرر ان يقضوا بضعة اسابيع في المخيم ليعتادوا على عادات البلد ولغتها قبل توطينهم في المجتمع. من جهة ثانية رفضت كلارك في مؤتمر صحفي إعطاء أي تفاصيل إضافية لأن جميع المعلومات المتعلقة بالقضية تخضع لتعتيم إعلامي فرضه قاض لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتم فرض الحظر عندما مثل الشابان أمام المحكمة في أوكلاند يوم الجمعة الماضي. وقالت كلارك «لن أعلق على السبب الذي جعل القاضي يتخذ هذا القرار». ويذكر أن كلارك هي أيضا الوزيرة المسئولة عن جهاز المخابرات بنيوزيلندا. وقالت صحيفة دومينيون الصادرة في ولينجتون ان الرجلين اللذين يحملان الجنسية النيوزيلندية قد تم نقلهما إلى الوحدة الخاضعة لأقصى تدابير الحراسة بسجن باراموريمو في أوكلاند. وقال وزير السجون مات روبسون للصحيفة انه ليس لأي من الرجلين المقيمين في نيوزيلندا، صلة بمجموعة من طالبي اللجوء معظمهم من أفغانستان، كانوا قد وصلوا إلى البلاد الاسبوع الماضي بعد أن تم إنقاذهم من عبارة غارقة على متن السفينة النرويجية تامبا بينما كانوا يحاولون الدخول إلى أستراليا. واعتقلت الشرطة مراهقان من تلك المجموعة واقتادتهما إلى السجن. وقام مسئولو الهجرة بالتحقيق معهما منذ وصولهما أوكلاند الاسبوع الماضي. ولم تعط السلطات أي سبب لاعتقال الشابين وعمرهما 16 و17 عاما. إلا أن رابطة الصحافة بنيوزيلندا نقلت عن مسئول بخدمة الهجرة قوله انه لم يتم تصنيف القضية كتهديد أمني. وقال المسئول ان الشابين اعتقلا «لأسباب احترازية» تتعلق «بعدم اكتمال المعلومات» التي قدماها في المرحلة الاولى من الاجراءات التي قاما بها بوصفهما من طالبي اللجوء. د.ب.أ ـ رويترز
