قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري تكليف اللجنة التشريعية بالبرلمان بفحص ملفات جميع النواب واتخاذ الاجراءات ضد أي نائب يثبت عدم تطابق عملية ترشيحه مع قانون البرلمان وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال الدكتور سرور ان اللائحة نصت على حق البرلمان في تحقيق صحة عضوية أعضائه والتأكد من مطابقة ذلك لصحيح القانون. ورشح الدكتور سرور نحو 20 نائبا للخروج من عضوية البرلمان لأسباب مختلفة في مقدمتها ازدواج الجنسية. وأعلن أن البرلمان ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء وأن البرلمان لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية اذا ما تأخر في الفصل في الطعون المنظورة. وأشاد رئيس البرلمان المصري بالشجاعة التي تمكن بها الدكتور عبدالأحد جمال الدين رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان السابق عن دائرة الأزبكية والظاهر والمنافس للنائب المستقل رامي لكح الذي اقترب من اسقاط عضويته من البرلمان واصرار الدكتور جمال الدين على ملاحقته بالقضايا حتى حصل على حكم من المحكمة الادارية العليا في وقت قياسي ببطلان انتخابات النائب رامي لكح. وأكد أن البرلمان سينفذ الأحكام النهائية التي لا تقبل الطعن واتخاذ قرارات ببطلان العضوية للنواب الذين لا تنطبق عليهم الشروط.