وافق مجلس الأمن الدولى في ساعة مبكرة من صباح أمس على مشروع القرار الامريكى لإلزام جميع الدول بقطع كل وسائل الدعم المالي واللوجستي عن الشبكات الإرهابية، في اطار خطة لمكافحة ومنع الإرهاب بكل أشكاله وصوره. وتضمن القرار الذي يعد الأقوى من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة عدة اجراءات وتدابير شاملة، الا انه تجاهل الرؤى العربية المستقلة بتعريف مفهوم الإرهاب والتفرقة بينه وبين حركات التحرر المشروعة، وخصوصاً المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي. وجاءت هذه التدابير ضمن مسودة القرار التى قدمها السفير الامريكى لدى الامم المتحدة جون نيجروبونتى الى أعضاء المجلس وتمت مناقشتها فى جلسة مغلقة مساء الجمعة. ويؤكد القرار ان على جميع الدول الاعضاء منع ووقف الاعمال الارهابية وتجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الاموال او جمعها لكى تستخدم فى اعمال ارهابية او فى حالة معرفة انها تستخدم فى اعمال ارهابية. وبموجب القرار ينبغى على جميع الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الاعمال الارهابية، ويشمل ذلك الانذار المبكر للدول الاخرى عن طريق تبادل المعلومات وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الاعمال الارهابية او يدعمونها او يرتكبونها، وكفالة تقديم اى شخص يشارك فى تمويل اعمال ارهابية او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها الى العدالة، وكفالة ادراج الاعمال الارهابية فى القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطرة. ووصف السفير جان دافيد لافييت رئيس مجلس الأمن القرار بأنه قرار تاريخي يرد بشكل حاسم على أحداث 11 سبتمبر. وقال في تصريحات عقب تبني مجلس الأمن للقرار ان المجلس اعتمد اجراءات استراتيجية طموحة وشاملة لمكافحة الارهاب بجميع أشكاله في جميع أنحاء العالم. وطالب القرار جميع الدول بمنع تحركات الارهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وباتخاذ اجراءات لمنع تزوير وتزييف اوراق اثبات الهوية ووثائق السفر وانتحال شخصية حاملها والامتناع عن تقديم الدعم للكيانات او الاشخاص الضالعين فى الاعمال الارهابية ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد اعضاء الجماعات الارهابية ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح. ويطلب القرار من جميع الدول الاعضاء تبادل المعلومات والتعاون والانضمام فى اقرب وقت ممكن الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب. وقرر مجلس الامن انشاء لجنة تابعة له تتألف من جميع اعضائه لمراقبة تنفيذ هذا القرار مطالبا جميع الدول بموافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التى اتخذتها تنفيذا لهذا القرار فى موعد لايتجاوز تسعين يوما من تاريخ اتخاذه، وان تقوم بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمنى تقترحه اللجنة. ق.ن.ا