عقدت اللجنة الأمنية العليا التي تضم مسئولين أمنيين فلسطينيين واسرائيليين اجتماعاً صباح أمس في مكان لم يحدد وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز يوم الأربعاء الماضي. وأكد مسئول أمني فلسطيني فضل عدم كشف اسمه عقد الاجتماع الذي يهدف لاستئناف المحادثات الأمنية بين الجانبين لكن لم يكن بامكانه تحديد مكانه. وعقدت الاجتماعات المماثلة السابقة في مقار تابعة للسفارة الأمريكية في اسرائيل. ويفترض أن يشارك في هذا اللقاء ممثلون عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي.آي ايه». وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس انه من الممكن عقد جلستين منفصلتين، إحداهما تبحث الوضع في غزة بينما تبحث الأخرى الوضع في الضفة الغربية. وأضافت الصحيفة أن الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني «متشككان للغاية بشأن نية الطرف الاخر، كما أن كليهما يقول ان الاختبار الحقيقي للتقدم يكمن في تبادل الالتزام». وأكد مصدر فلسطيني أن الاجتماع الأمني يهدف إلى «تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل وإيجاد آلية لضمان تنفيذ البنود التي تنص على وقف الاعتداءات والاغتيالات ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية خصوصا ووضع توصيات لجنة ميتشيل حيز التنفيذ وخلق آلية للمراقبة لضمان تنفيذ تلك البنود التي تنص على وقف الاعتداءات والاغتيالات وفتح المدن بشكل كامل كما كانت بالسابق لاتاحة الفرصة أمام اللجنة السياسية لتنفيذ توصيات ميتشيل وأهمها وقف الاعتداءات الاسرائيلية». وفيما يتعلق بعودة التنسيق الامني، أوضح المسئول أن «هناك فرقاً بين التنسيق الأمني وعودة اللقاءات الامنية حيث من السابق لأوانه الحديث عن تنسيق أمني».وبشأن المشاركة الامريكية في الاجتماع قال المصدر الفلسطيني «نحن حريصون على وجود شاهد حتى لو كان منحازا لاسرائيل حيث إن الجانب الاسرائيلي يريد أن يفشل هذا اللقاء والدليل على ذلك مقتل خمسة فلسطينيين في أقل من أربع وعشرين ساعة وتدمير 16 منزلا خلال عملية التوغل الأخيرة في رفح». د.ب.أ ـ أ.ف.ب