أعلنت واشنطن عن تقدم في مساعيها لتجفيف موارد الارهابيين المالية حيث جمدت بريطانيا حسابات لحركة طالبان واستجابة لبنان للمطالب الامريكية وسط اعلان البحرين خلوها من الحسابات المشبوهة. وقال وزير المالية الأمريكى بول أونيل «ان واشنطن تحقق تقدما فى محاولاتها الدولية الرامية الى تجميد أموال العقل المدبر للارهاب أسامة بن لادن. وذكر راديو صوت أمريكا أن أونيل أبلغ الصحفيين فى نيويورك بأن الولايات المتحدة تحصل على ما وصفه بتعاون تام فى هذا المجال. وذكرت انباء صحفية في لندن امس أن بريطانيا جمدت سبعة وعشرين مليون دولار من الودائع فى حسابات مصرفية لمشتبه فيهم من ارهابيين افغان واعضاء فى حكومة طالبان الافغانية. ونسب راديو لندن الى صحيفة «الجارديان» البريطانية امس القول ان تجميد ودائع التنظيمات الارهابية فى منطقة المال والاعمال فى لندن قد جرى اتخاذه قبل الهجمات التى تعرضت لها نيويورك وواشنطن يوم الحادى عشر من سبتمبر. وكان رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريري قال في ختام زيارته للسعودية الأربعاء ان لبنان استجاب لطلب الولايات المتحدة بتجميد حسابات بعض الاشخاص والمنظمات المذكورة في اللائحة التى اصدرتها بأسماء منظمات وشخصيات ارهابية. واكد الحريري في مؤتمر صحفي ان زيارته للمملكة تأتى في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به السعودية تجاه الدول العربية والاسلامية. واوضح ان جميع الدول العربية استنكرت الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة مؤخرا مشيرا في هذا الصدد الى ان المناقشات الدائرة حول التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذى دعت اليه الولايات المتحدة وشكله القانوني لم تحسم بعد. واكد وزير الإعلام البحريني نبيل الحمر أن البحرين لم تستلم أي طلب من الولايات المتحدة باتخاذ اجراءات محددة لتعقب حسابات مصرفية يشتبه بأنها لأفراد أو منظمات تتهمها واشنطن بالإرهاب. وسط تعهد لبنان بالتحقيق في اي حسابات مشبوهة. وفي حديث لوكالة فرانس برس في المنامة، قال الوزير البحريني «تبلغنا مثل جميع دول العالم بالقائمة (التي أعلنها الرئيس الامريكي جورج بوش الاثنين) لكن لم يطلب منا أي إجراء إضافي في هذا الصدد». واضاف ان «الرقابة المصرفية لدينا صارمة ودقيقة ولا توجد أي حسابات من هذا النوع في مصارف البحرين». الى ذلك قال وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة لرويترز ان لبنان لم يتسلم طلبات بالحصول على معلومات عن افراد او مؤسسات بعد. ولكنه اضاف انه سيتم تقديم اي معلومات في هذا الصدد على الفور. وقال السنيورة ان القانون الذي صدر في وقت سابق من هذا العام بهدف رفع اسم لبنان من القائمة يتضمن عمليات مراقبة اجبارية يمكن ان تساعد اي تحقيق بعد الهجمات. ـ الوكالات
