نفت احزاب المعارضة في اليمن ما قالته الحكومة من ان الطرفين اتفقا على مشروع تعديلات قانون الانتخابات واعربت عن أسفها للتعثر المتعمد الذي وصل إليه الحوار. وقال مصدر مسئول في أحزاب اللقاء المشترك في تصريح وزع أمس انه لا صحة على الاطلاق لما قاله وزير الشئون القانونية من ان اتفاقا قد تم بين المعارضة والحكومة على مشروع التعديلات وحمل قيادة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم مسئولية ايصاله الحوار إلى طريق مسدود. وتراجعت المعارضة عما سبق وقالته بخصوص انهاء الحوار مع الحزب الحاكم وقالت ان ما تم الاتفاق عليه تناول بعض القضايا الثانوية في مشروع التعديلات كموضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب بينما لم يتم مناقشة وحسم القضايا الأساسية الأخرى المطروحة أمام الحوار والمتعلقة بضمان حيادية القوات المسلحة والمال العام والوظيفة العامة والإعلام وعدم استخدامها لمصلحة الحزب الحاكم. وإذا لم يحدد المصدر الموقف من اقرار الحكومة لمشروع التعديلات دون الأخذ بما تم الاتفاق عليه قال ان قادة الأحزاب سيعقدون مؤتمراً صحافياً لم يحدد موعده يعلنون فيه موقفاً جماعياً وموحداً من الموضوع. واعتبر التصريح ان احالة المشروع إلى مجلس النواب يشير إلى رغبة الحكومة بالتنصل مما اتفق عليه ورأى ان الاستمرار في هذا المسعى بدون اتفاق سياسي سيساعد الحكومة على «سلق» التعديلات بأغلبيتها المريحة وفتح الباب على مصراعيه أمام تزوير أي انتخابات مقبلة.