تبنت المفوضية الاوروبية أمس اقتراحين يهدفان الى تدعيم مكافحة الارهاب يشملان تعريفا مشتركا للارهاب واعتماد مذكرة توقيف قابلة للتنفيذ في دول الاتحاد الاوروبي الـ 15. وقدمت المفوضية مواعيد اجتماعاتها لتتبنى بعد اسبوع من اعتداءات 11 سبتمبر مشروعين يهدفان الى مزيد من التنسيق والتعاون في مجال الجرائم الارهابية. ويشمل الاقتراح الاول تعريفا موحدا للاعمال الارهابية ما يمثل مرحلة اولى ضرورية للتمكن من توحيد التشريعات وتحديد مستويات العقوبات. واوضحت المفوضية ان هذا الاقتراح يتضمن لائحة خروقات توصف بالارهابية عندما تقترف بحق دولة او مجموعة دول او مؤسساتها او شعوبها بهدف تهديدها والاساءة بشكل بالغ لهياكلها السياسية والاقتصادية او الاجتماعية او (بهدف) تدميرها. ويتضمن جدول العقوبات سلما للعقوبات الدنيا التي تتراوح من سنتين الى 20 سنة سجنا بحسب طبيعة الجرم. وينص الاقتراح الثاني على انشاء مذكرة توقيف اوروبية تطبق على الجرائم الخطرة وضمنها الارهاب بحسب التعريف الموحد وكذلك تهريب المخدرات او الاشخاص. وستحل مذكرة التوقيف الدولية هذه في هذه المجالات مكان انظمة الترحيل الحالية. وبحسب الاقتراح فان مذكرة التوقيف هذه يمكن ارسالها من سلطة قضائية الى اخرى وينبغي ان تتم مجمل الاجراءات بما فيها الاستئناف المحتمل في ظرف لا يتجاوز 90 يوما. وسيتم الغاء الاستثناء الحالي الذي يتيح لبلد رفض ترحيل رعاياه. واشار الناطق باسم انطونيو فيتورينو المفوض الاوروبي المكلف بالقضاء والشؤون الداخلية ان هذين الاقتراحين ينبغي ان يتيحا تعاونا جزائيا اوروبيا فعليا يقوم على الاعتراف المتبادل والآلي بين السلطات القضائية للدول الاعضاء، واكد لا مساس بسيادة الدول. واوضح الناطق نحن ننشيء على قاعدة الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية نظاما نحدد بمقتضاه التعريفات ذاتها للاهداف المشتركة وفي الوقت نفسه وسائل جعل رد السلطات الامنية والقضائية في اوروبا بأسرها ناجعا وسريعا. ا.ف.ب.