قال المحامي العام الامريكي جون أشكروفت الاحد ان إدارة الرئيس جورج بوش ستسعى للحصول على سلطات أكبر للتنصت على المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر أجهزة وشبكات الكمبيوتر. وقال أشكروفت ان هناك حاجة إلى تغيير القوانين الخاصة بإجازة التنصت بهدف «التركيز على المشتبه فيه وليس على الهاتف»، خاصة في عصر يمتلك فيه كثير من الناس هواتف متعددة «وممكن استعمالها مرة واحدة ورميها» مثل زجاجات المرطبات الفارغة. كما حث وزير العدل الامريكي الكونجرس أيضا على تأييد زيادة عقوبة سجن الاشخاص الذين يأوون إرهابيين، لتعادل العقوبات المنصوص عليها ضد المتهمين بإيواء جواسيس. ويذكر أن أقصى عقوبة في الولايات المتحدة لاي متهم بإيواء إرهابي لاتزيد على خمس سنوات في الوقت الراهن. وفي حديث تلفزيوني أجري معه من المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، بولاية ميريلاند، شكا أشكروفت من أن وكالات تطبيق القانون الفدرالية الامريكية، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي)، لديها وسائل وقدرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمراهنات غير المشروعة أفضل من تلك التي لديها في مجال مكافحة الارهاب. د.ب.ا