أظهرت فعاليات عرب 1948 المشاركة في مؤتمر دوربان حضوراً مؤثراً خلال مناقشات اللجان والمشاورات مع الوفود، استحوذت على تقدير واعجاب دولي، واثمرت كسب تأييد واسع للقضية الفلسطينية عبر توزيع عشرات الالاف من البيانات، منها هذه الوثيقة التي تفضح ممارسات إسرائيل العنصرية وتطرح برنامجا من سبع نقاط لمواجهة العنصرية الصهيونية. هناك العشرات من القرى الموجودة في الدولة وغير المعترف بها من قبل هذه الدولة، حيث يعيش فيها ما يقارب 100 الف مواطن فلسطيني، وبالرغم من ان معظم هذه القرى كانت موجودة قبل تأسيس الدولة، اصبح وجودها غير قانوني بسبب تخطيط اراضيها كمناطق غير سكنية تدعي الدولة ملكيتها. هذه القرى لم تمنح اية مكانة رسمية: تم استثناؤها من الخرائط الحكومية، لا يوجد فيها مجالس محلية، لا تنتمي لأي من الهيئات المحلية الاخرى، وبالكاد تتلقى خدمات حكومية مثل الكهرباء، الماء، شبكة الهاتف او الخدمات التعليمية والصحية. اعترفت الدولة بتسع من هذه القرى خلال التسعينيات، ولكن القليل من الخرائط الهيكلية استكملت لضمان امكانية تطوير البنى التحتية أو توفير الخدمات الحكومية الاخرى في هذه القرى. وقد تم الاشارة لهذه المسائل في المواد «26 ـ 28» من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ديسمبر 1998. بالرغم من ان الحكم العسكري انتهى رسميا عام 1966، فإن بعض ممارساته، مثل القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية قد استمرت. في عام 1967، وبعد انهاء الحكومة للحكم العسكري بسنة واحدة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية «التي تشمل القدس الشرقية»، قطاع غزة، هضبة الجولان السورية وكذلك سيناء مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى اوائل التسعينيات، بدأ اهتمام المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ينصب على ما يحدث في الاراضي المحتلة. وفي نفس الوقت كافح المواطنون الفلسطينيون في داخل إسرائيل من اجل المحافظة على وجودهم القومي بما في ذلك البقاء في وطنهم، الاحتجاج ضد مصادرة اراضيهم والاضراب لفترة طويلة خاصة رؤساء السلطات المحلية العربية احتجاجاً على عدم تخصيص ميزانيات كافية لتوفير الخدمات الاساسية. ومما له اهمية خاصة هنا، هو النداء لاضراب عام 1976، والذي جاء بعد موجة من مصادرة الاراضي كانت جزءاً من خطة الحكومة «لتهويد» الجليل. وقد انفجرت الاحتجاجات في الجليل حيث قامت قوات الأمن الإسرائيلية خلالها بقتل ستة مواطنين فلسطينيين وجرح مئات اخرين، هذا اليوم، 30 مارس الذي اصبح فيما بعد يعرف بيوم الارض، يجسد نضالاً وطنياً وجماهيرياً مهما للفلسطينيين داخل إسرائيل ضد مصادرة الاراضي وسلبها. في اواخر الثمانينيات وفي التسعينيات بدأ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل باعادة بناء مؤسساتهم الوطنية، مثل التنظيمات والأحزاب السياسية. وتم اعادة احياء هويتهم الوطنية كفلسطينيين. ان تركيز اهتمام الاقلية الفلسطينية في إسرائيل على ما يجري في الاراضي المحتلة تزايد مع تفجر الانتفاضة الفلسطينية الاولى في الفترة ما بين «1987 ـ 1993» وتصاعد اكثر من سبتمبر 2000، مع انفجار الانتفاضة الثانية. وخلال مظاهرات في بداية ديسمبر 2000، للتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قتلت الشرطة الإسرائيلية «13» مواطناً فلسطينياً في إسرائيل وجرحت المئات في جميع انحاء إسرائيل. لقد استخدمت قوات الأمن وسائل غير شرعية لتفريق المظاهرات مثل استخدام الرصاص الحي والاستعمال المنهجي للقوة المفرطة بدون تفرقة. هذه الاحداث مثل التي جرت في الناصرة والتي اطلقت خلالها الشرطة الرصاص على الفلسطينيين، بينما المئات من اليهود يتظاهرون والعشرات منهم يهاجمون المواطنين الفلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم، تؤكد بوضوح على ان هناك خطة رسمية معد لها نابعة من الهوية القومية للمتظاهرين وليس من الخوف منهم. المسكن ان سياسة المسكن الحكومية في إسرائيل كانت وما زالت مصممة من اجل استيعاب المهاجرين اليهود. ان الخرائط الهيكلية القطرية والمناطقية، التي تم تصميمها من قبل السلطات الإسرائيلية لا تأخذ في الحسبان الاحتياجات السكنية للمواطنين الفلسطينيين. تمنع الحكومة الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين من المشاركة التامة في تطوير المعايير لتحديد السياسات السكنية بما يتلاءم مع مجتمعهم. وطبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ادوات قانونية وإدارية لتحديد البناء في التجمعات الفلسطينية. هذه المشاكل تؤثر بشكل رئيسي على سكان المدن المختلطة والقرى غير المعترف بها، لكنها تؤثر أيضاً على سكان التجمعات المعترف بها. وصعدت الدولة في الفترة الأخيرة من عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، المبنية بشكل «غير قانوني» والتي تقارب ال ـ 30 بيتاً، حسب مصادر حكومية. وعلى عكس ذلك لم تتخذ الدولة اية خطوات لهدم ما يقارب 16.000 بناء «غير قانوني» في التجمعات اليهودية، وفي الحقيقة بدأت في اجراءات لقوننة مكانة العديد من هذه المباني بشكل تراجعي. وهذه السياسات والممارسات هي انتهاك للمادة «19» من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. عدم المساواة في نظام التعليم ان قانون التعليم الرسمي يحدد أهداف جهاز التعليم الحكومي لخدمة تطوير الثقافة اليهودية والايديولوجية الصهيونية فقط. لا يوجد جهاز تعليمي مستقل يدار من قبل تربويين فلسطينيين، بحيث يكون مصمما لتلبية الاحتياجات الخاصة للمجتمع الفلسطيني. فمنذ اعلان الدولة، ابقت الحكومة على سياسة مستمرة من الفصل وعدم المساواة في انظمة التعليم. ان هذا الاختلاف المميز يناقض العديد من المعايير الدولية، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز بمجال التعليم «1960» والمادة رقم «5، 7» من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، والمواد «5» و«8» من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة «13» من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التمييز المقونن تطبق إسرائيل 20 قانوناً رئيسياً عنصرياً ومميزا يتطرق لقضايا مثل المواطنة، المشاركة السياسية، الثقافية واللغة، التعليم، الحقوق الدينية، والحقوق الاجتماعية، الاقتصادية وتلك المتعلقة بالعمل. هذه القوانين تؤكد اثنية الدولة كدولة يهودية: تمنح الامتيازات للسكان اليهود فقط وتقيد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي أو انتمائهم لغير الاغلبية الاثنية. ان المحكمة العليا الإسرائيلية اصدرت العديد من القرارات المهمة فيما يخص عدم التمييز في حقوق المرأة، المثليين وذوي الاعاقات الخاصة ومجموعات اخرى ولكنها تتقدم بشكل بطيء جدا ومتحفظ في قضايا تتطرق للحقوق المتساوية للمواطنين الفلسطينيين وبدأت تنظر في هذه القضايا فقط في اواخر التسعينيات. بالاضافة إلى ذلك، فإنه تظهر اختلافات كبيرة في الجهاز القانوني في القضايا الجنائية المتعلقة بمتهمين فلسطينيين ويهود في مجالات الاتهام، الادانة والعقاب. القرى المهجرة اقامة دولة إسرائيل ادت إلى اقتلاع مئات الوف الفلسطينيين من قراهم ومن ضمنهم ما يقارب ال ـ 45.000 فلسطيني بقي داخل الدولة الجديدة. ويصل عددهم اليوم مع اولادهم واحفادهم إلى الـ 250.000 نسمة وهم ممنوعون من العودة إلى قراهم منذ ذلك الحين. المئات من القرى تم تدميرها، والقادة العسكريون منحوا صلاحيات مطلقة لإعلان اراضي هذه القرى سمناطق مغلقة» مما يعني منع الافراد من الدخول او المغادرة منها بدون تصريح خاص. هذه القرى معروفة باسم «القرى المهجرة». سكان هذه القرى معروفون على الصعيد الدولي كالمقتلعين بالداخل وعلى الصعيد المحلي معروفون بالمهجرين ويشكلون ما يقارب ربع السكان الفلسطينيين في إسرائيل. وبالرغم من ان المحكمة العليا اعترفت في الخمسينيات بحق سكان ثلاث من هذه القرى بالعودة، فإن الحكومة منعت تنفيذ هذه القرارات باغلاق مناطق هذه القرى عسكرياً. وهذا الامر تم الاشارة له في المادة «25» من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ديسمبر 1998. من بين 158.000 الفلسطينيين الذين بقوا في الدولة الجديدة واصبحوا مواطنين فيها، طرد ما يقارب ربعهم من منازلهم وقراهم واصبحوا مهجرين داخل وطنهم. وكنتيجة لهذه الحرب، وجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستنزفاً، مجرداً من اية قوة اقتصادية أو سياسية، حيث حرمت قيادته، وفئاته المختلفة من مهنيين، برجوازيين وطبقة وسطى من حق العودة، واجبروا على العيش خارج وطنهم. وفي نفس الوقت، وفي عام 1950، شرعت إسرائيل قانون حق العودة، الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة الحرة إلى دولة إسرائيل. هذا القانون يعارض المادة «13» من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «ديسمبر 1998»، وكذلك المادة «18» من الملاحظات الختامية للدورة الثانية والخمسين للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري «مارس 1998»، المادة «13» تنص على: بين السنوات 1948 ـ 1966، تم تطبيق جهازين من القوانين: مدني وعسكري. خضع الفلسطينيون للنظام العسكري، والذي يطبق عليهم فقط، بالرغم من الإعلان عنهم كمواطنين في الدولة. وقيد الحكم العسكري بشكل سافر الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، التعبير والتنظيم. في عام 1956، قتل الجيش الإسرائيلي 49 من الفلاحين الفلسطينيين في قرية كفر قاسم بحجة «خرقهم» لنظام منع التجول. هؤلاء الفلاحون لم يدروا بأوامر الجيش بخصوص منع التجول في قريتهم وكانوا عائدين من مزارعهم التي يعملون بها حين تم قتلهم. وبينما كان اليهود يملكون فقط 6 ـ 7% من الاراضي قبل عام 1948، قامت الدولة بشن سلسلة من القوانين المتميزة ضمن عملية مستمرة لتحويل الاراضي التي بملكية وحيازة فلسطينية إلى ملكية الدولة. اليوم يقع 93% من مجموع الاراضي تحت السيطرة المباشرة للدولة. تشير اللجنة بقلق إلى ان قانون العودة، الذي يسمح لأي يهودي من اي مكان في العالم بالهجرة وبالتالي يتمتع وبشكل اوتوماتيكي بالاقامة ويحصل على المواطنة في إسرائيل، ميز ضد الفلسطينيين في الشتات والذين فرضت عليهم الحكومة الإسرائيلية متطلبات مقيدة تجعل من شبه المستحيل عليهم العودة إلى ارض مولدهم. العنصرية الإسرائيلية بالرغم من ان اعلان الاستقلال لدولة إسرائيل وعد بالمساواة الكاملة لجميع مواطني الدولة، الا انه يعرف إسرائيل تحديداً «كدولة يهودية» تلتزم «بجمع الشتات»، وبناء على ذلك، فإن دولة إسرائيل لها شعب واحد، تاريخ واحد وذاكرة جماعية واحدة ـ التابعون للشعب اليهودي. وعملياً، فإن هذه المرجعية تستعمل لتبرير العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل مشكلة انتهاكاً للمواد «2» و«5» من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. وتطرقت المادة «10» للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «ديسمبر 1998» إلى هذا الموضوع. وتنص المادة «10» على ما يلي: تعبر اللجنة عن قلقها بان التشديد المفرط على الدولة «كدولة يهودية» يشجع التمييز ويفرض مكانة من الدرجة الثانية على المواطنين من غير اليهود فيها. تشير اللجنة بقلق إلى ان حكومة إسرائيل لم تمنح حقوقاً متساوية للمواطنين العرب، بالرغم من انهم يشكلون اكثر من 19% من المجموع العام لسكان إسرائيل. هذا التوجه المميز ينعكس بوضوح في مستوى المعيشة المتدني نسبياً لعرب إسرائيل، والذي ينتج، من ضمن امور عدة، عن عدم توفر السكن، المياه، الكهرباء والخدمات الصحية بمتناول اليد، بالاضافة إلى مستويات التعليم المتدنية. كذلك تشير اللجنة بقلق إلى انه بالرغم من ان اللغة العربية مكانة رسمية فإنها في الواقع لا تولي أهمية متساوية. برنامج السبع نقاط لمواجهـة العنصـرية 1 ـ التمييز الديني ان الفلسطينيين في إسرائيل ينتمون بشكل رئيسي إلى ثلاث ديانات، الإسلامية، المسيحية والدرزية، وبالرغم من ان كل مجموعة دينية، الإسلامية، المسيحية، الدرزية واليهودية، لها اماكنها المقدسة في انحاء البلاد، فإن القوانين والممارسات الإسرائيلية تعترف رسمياً بالأماكن الدينية اليهودية كأماكن مقدسة فقط. وتكون العطل اليهودية هي العطل الرسمية في الدولة، وتؤخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع اليهودي المتدين. ونسبة ضئيلة جداً من ميزانية وزارة الاديان، 2%، تم تخصيصها لاحتياجات مجمل الجماعات الفلسطينية الدينية وهي نسبة لا تتلاءم ونسبة الفلسطينيين في إسرائيل. في عام 2000 امرت المحكمة العليا في إسرائيل وزارة الاديان بتوزيع ميزانية المقابر بشكل متساو في السنوات المقبلة، ولكن هذا التعديل لم يطبق حتى الآن. هذا التمييز ينتهك المادة «2» من الإعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وكذلك ينتهك المادة «18» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2ـ التمييز في توزيع مصادر الدولة للبلدات العربية ان السلطات المحلية العربية تتلقى نسبيا حصة ضئيلة من مخصصات ميزانية الدولة لسلطات الحكم المحلي في إسرائيل. وبالاعتماد على معلومات وزارة الداخلية لعام 1998، استلمت المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة 2910 شيكلاً لكل فرد، بلدات التطوير اليهودية الإسرائيلية استلمت 2100 شيكل، البلدات العربية استلمت فقط 1540 شيكل اضافة على ذلك، بالرغم من ان التجمعات العربية هي الاكثر فقراً في الدولة، فإن معظمها مستثنى بشكل تعسفي من البرنامج الحكومي الذي يحدد مناطق الافضلية الوطنية، والذي يوفر العديد من التسهيلات والامتيازات في مجالات التعليم، الضرائب والقروض السكنية. في عام 2000 وفي اعقاب ضغوطات كثيرة من قبل السلطات المحلية العربية والمؤسسات الفلسطينية وعدت الحكومة بتخصيص 4 مليارات شيكل للسلطات المحلية العربية، لكن هذه المخصصات لم تمنح حتى يومنا هذا. وهذا المبلغ ضئيل جداً مقارنة مع احتياجات البنى التحتية والخدمات الاساسية لسد الهوة بين البلدات العربية واليهودية. اليوم، ينصب نضال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على نيل حقوقهم الفردية والجماعية المتساوية والتي تتضمن الاعتراف بتاريخهم، ذاكرتهم الوطنية، مطالبهم التاريخية بأراضيهم، لغتهم، ثقافتهم ومشاركتهم في القوة السياسية. المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي له حق «تقرير المصير». هذا النضال يتناغم مع المباديء العالمية لحقوق الإنسان، والذي يضمن الكرامة والحرية الإنسانية لكل الشعوب، كما فصلت قرارات ومواثيق الامم المتحدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والتي تم المصادقة عليها من قبل إسرائيل. ان المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إسرائيل تتقدم ببرنامج السبع نقاط التالية لمواجهة العنصرية والتمييز الاثني في إسرائيل. ونناشد المجتمع الدولي بأن يكفل تداول هذه المواضيع خلال المؤتمر العالمي ضد العنصرية وانعكاسها في وثائق هذا المؤتمر. كما نناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء باتخاذ خطوات عينية لضمان حماية حقوق السكان الاصليين والاقليات من خلال: ـ تطوير عهد دولي ملزم الخاص بحقوق الشعوب الاصليين والاشخاص المنتمين لاقليات قومية أو اثنية او دينية او لغوية استناداً لمسودة اعلان الامم المتحدة حول حقوق السكان الاصليين واعلان حقوق الاشخاص الذين ينتمون لاقليات قومية او اثنية او دينية او لغوية. ـ تبني مسودة الإعلان حول حقوق الشعوب الاصلية. نناشد دولة إسرائيل باحترام وتنفيذ التزاماتها الدولية بما يخص حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ونناشد أيضاً الأمم المتحدة باتخاذ اقصى الاجراءات لضمان تنفيذ حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين من قبل إسرائيل وذلك من خلال: ـ انهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي المحتلة استناداً لقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة كما تنص المادة «13» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما تم اعادة التأكيد عليه في القرار «194» للهيئة العامة للأمم المتحدة. ـ الغاء جميع القوانين العنصرية والمميزة. ـ الاعتراف بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية متميزة استناداً للمادة «27» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حقوق الاشخاص المنتمين لاقليات قومية أو اثنية أو دينية او لغوية، ومعاهدة منظمة العمل الدولية رقم «107» لعام 1957. الفلسطينيون هم أيضاً مجموعة سكان اصليين ويستحقون الاعتراف بحقوقهم التاريخية، واستلام تعويضاتهم كما تنص عليه مسودة الإعلان حول حقوق الشعوب الاصلية. ـ تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية بما يخص إسرائيل التي صدرت عن هيئات الأمم المتحدة التي تعمل حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه التوصيات تؤكد على حقوق المواطنين الفلسطينيين التاريخية والجماعية والفردية فيما يتعلق بالأرض وممتلكات الغائبين وتؤكد على حقوق المهجرين وسكان القرى غير المعترف بها. ـ توفير المشاركة المساوية في مصادر الدولة والمساواة المدنية بما يشمل الغاء سياسات التمييز التفضيلي التي تعترف بالتمييز التاريخي ضد الاقلية الفلسطينية. القدس المحتلة ـ «البيان»: