قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة القيام رسمياً باجراءات رفع الدعوى القضائية ضد مجلس الوزراء لاقراره قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2001، ووقف العمل به وستتقدم اللجنة القانونية لأحزاب المعارضة رسميا اليوم الأربعاء بدعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا. وقال رئيس لجنة التنسيق العليا محمد الزعبي لـ «البيان» ان الدعوى سترفع باسم الأمناء العامين لـ 17 حزباً من المعارضة اضافة الى نواب سابقين وشخصيات سياسية مستقلة ومواطنين وناخبين. وأقرت لجنة التنسيق العليا في اجتماعها الدوري أمس الأول إلى دعوة الملتقى الوطني للنقابات والأحزاب السياسية للاجتماع اليوم الأربعاء لوضع آلية للنشاطات التي أقر اقامتها بمناسبة الأسبوع الوطني لذكرى انطلاقة الانتفاضة، حيث تقرر تنظيم مهرجان مركزي لهذه الفعاليات في 28 سبتمبر. وأوضح الزعبي الى ان دعوة شخصيات عربية وإسلامية ومنها مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والعلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وآخرين كما تقرر إقامة أنشطة وفعاليات متعددة لدعم الانتفاضة في كافة المحافظات في هذا الأسبوع. على صعيد آخر، وفي أول قرار قضائي من نوعه بعد صدور قانون الاجتماعات العامة المؤقت، حكمت محكمة جزاء عمان على أحد الحزبيين بتهمة التجمهر غير المشروع بما يخالف القانون المؤقت للاجتماعات، وذكر حزب الوحدة الشعبية في تصريح صحفي ان قاضي صلح عمان حكم الاثنين بغرامة مالية على عضو الحزب منير دبور بعد أن أحالته الى مديرية الشرطة استناداً الى المحكمة استناداً الى القانون المؤقت لمشاركته في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وترديد الهتافات الوطنية المؤيدة للانتفاضة والتي جرت في مخيم الوحدات الأسبوع الماضي. يشار الى ان القانون المؤقت للاجتماعات العامة قد حظر أي اجتماع عام أو مسيرة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من الحاكم الاداري كما اعتبر أن أي اجتماع لم تؤخذ الموافقة عليه عملاً غير مشروع. ونص القانون على أن من يخالف أحكامه أما بعقوبة الحبس مدة لا تقل على شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أردني ولا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار أو بتلك العقوبتين، إلا ان المحكمة أصدرت قراراً بغرامة مالية مقدارها 11 ديناراً فقط بسبب التهمة الموجه له وهي المشاركة في التجمهر غير المشروع وليس تنظيمه حسب ما أشارت مصادر قانونية مطلعة. وقد عبر حزب الوحدة عن رفضه لهذا التوجه من قبل الحكومة الأردنية والتي وصفها بأنها ممارسات قمعية بدأت تصاحب هذه المرحلة، محذراً من انها تتجه لمزيد من التضييق على حرية التعبير وتقييد نشاطات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وان توجهات حركة الشارع الأردني تعبر بوضوح عن تضامنها الكامل مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني. وطالب الحزب كافة فعاليات المجتمع المدني والقوى والنقابات على ضمان حقوق الانسان والتعبير ضمن الوسائل القانونية على رفض القوانين المؤقتة والتمسك بالثوابت الوطنية، وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت دبور أربع ساعات قبل إحالته الى المحكمة. عمان ـ لقمان اسكندر: