في قرار غير مسبوق سمح قانون مراكز الاصلاح (السجون) المؤقت الذي أقرته الحكومة مؤخراً للنزلاء المحكوم عليهم بمدة سنة أو أكثر بخلوة شرعية بالزوج أو الزوجة. وطالب القانون مدير المركز بضرورة توفير مكان مخصص لهذه الغاية تتوفر فيه شروط الخلوة الشرعية وفقاً لتعليمات يصدرها مدير مركز الإصلاح والتأهيل. وأشاد نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي بهذا القانون المؤقت رغم انه يعد من أبرز الرافضين للأسلوب الذي انتهجته الحكومة الأردنية من خلال اقرارها عددا من القوانين المؤقتة زادت على ثمانية قوانين في حين من المنتظر أن تسن قوانين أخرى. وحسب العرموطي فإن هذه المادة في القانون (السماح بالخلوة الشرعية للسجين) تعد من الايجابيات التي دفعت بها الحكومة لصالح المواطن الأردني لافتاً إلى انه تنسجم مع تطلعات مؤسسات المجتمع الأردني في حصول تقدم على صعيد حقوق الإنسان في الأردن. ولفت نقيب المحامين النظر إلى أن القانون بخصوص هذه المادة لم يفرق بين الرجل النزيل أو المرأة النزيلة في مراكز الاصلاح بحيث سمح لزوجها أيضا الاختلاء بها خلوة شرعية. من جانبه أبدى عدد من علماء الاسلام في الأردن موافقتهم على هذه المادة وقالوا انه لا يوجد ما يمنع من تحقيق الحاجات الأساسية للسجين، فالعقوبة المخصصة له تشمل تقييد حريته وليس منعه عن الطعام أو الشراب أو غيره من الحاجات الأساسية ومنها الاختلاء بزوجه ضمن الشروط التي حافظ عليها الإسلام. عمان ـ «البيان»: