رفعت شخصيات قانونية في الاردن مذكرة للملك عبدالله الثاني تلتمس تحديد موعد للانتخابات النيابية المقبلة وانشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين والتشريعات. من جانبها نفت الحكومة الاردنية نيتها في اصدار قانونين مؤقتين للمطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين وقال وزير الاعلام الاردني في تصريحات صحفية ان مجلس الوزراء لم يبحث في هذا الامر. وكانت صحف اردنية توقعت ان تعمل الحكومة الاردنية على فتح ملف الصحفيين والمطبوعات والنشر. من جانبها اكدت نقابة الصحفيين عدم وجود ما يبرر اجراء تعديل او تغيير على قانوني المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين، بالاضافة الى نفيها باستلام اي مذكرة رسمية بهذا الخصوص من قبل الحكومة. وفسر مراقبون ظهور مثل هذه الشائعات بقيام الحكومة الاردنية باصدار عدد من القوانين المؤقتة مرجحين اجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر. وفي سياق متصل عقدت شخصيات قانونية في مقر جبهة العمل الاسلامي اجتماعا خلصت فيه الى رفع مذكرة الى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تلتمس تدخله لوقف العمل بالقوانين المؤقتة تلك. في حين اكد الدكتور علي محافظة ان عددا من الشخصيات العامة رفعت بالفعل مذكرة الى الملك تلتمس فيه تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة وانشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين والتشريعات. وحسب ما جاء في المذكرة ان مجموعة القوانين المؤقتة التي تم اقرارها من قبل الحكومة القت بظلالها على المسيرة الديمقراطية ومبدأ الشفافية. واعرب عدد من القانونيين ومنهم نقيب المحامين صالح العرموطي عن خشيتهم من بقاء هذه القوانين المؤقتة الى فترة غير محددة، بالاضافة الى استمرار اقرار الحكومة اشكال قانونية جديدة تتعلق بمجمل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة. من جهتهم فإن مؤيدو توجهات الحكومة على هذا الصعيد يشيرون الى ان الظروف الراهنة تحتم على السلطة التنفيذية ضبط ايقاع الوضع الداخلي بفعل تداعيات الوضع الاقليمي الساخن. وكان في هذا السياق اعلن المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب الاسبق واحد ابرز الشخصيات الاردنية تأييده المطلق لاقرار الحكومة لقانون الاجتماعات العامة والذي تم بموجبه تنظيم المهرجانات والاعتصامات حيث لا يزال يثير ردود فعل معارضة من المنتظر ان تصل الى رفع دعوى قضائية للطعن به. الا ان رئيس مجلس النواب الاسبق اكد ان تنظيم المسيرات والاعتصامات والتعبير عن الرأي محدد بتشريعات بكل الديمقراطية مشيرا الى انه ليس هناك اي جهة في اي دولة تستطيع عمل مسيرة او اعتصام دون الحصول على ترخيص. وشدد في تصريحات صحفية على اهمية القانون لاكثر من غاية سواء لتسهيل مهمة الراغبين بتنظيم مثل هذه الفعاليات بالاضافة الى ضمان سيرها دون فوضى، والسرور اضافة الى ذلك يرفض مطلقا الحديث عن رابط بين اقرار القانون والظروف الاقليمية السائدة، مؤكدا بإن اصداره جاء استجابة لمطلب قديم. عمان ـ «البيان»: