طالب محاميان مصريان باطلاق مئات المعتقلين من الاصوليين اثر قرار المحكمة الدستورية الغاء احدى مواد القانون الجنائي. وقال محامي «الجماعة الاسلامية» منتصر الزيات لوكالة «فرانس برس»، أمس انه تقدم بطلب الى محكمة امن الدولة العليا للمطالبة بالافراج عن حوالى 500 ناشط أصولي صدرت بحقهم عقوبات بالسجن. وأضاف ان المحكمة ستحدد الاسبوع الحالي موعدا للنظر في الطلب. وأوضحت مصادر قضائية ان المحكمة الدستورية الغت المادة رقم 48 من القانون الجنائي الذي ينص على السجن 25 سنة لكل من يدان بتهمة «التامر الاجرامي»، حتى لو لم ينجم عن ذلك اي عمل ملموس. وقال الزيات ان هذه الخطوة اتخذت بعد ان طالب بها محام من المنصورة لم يحظ بأي شهرة. واشار الى انه من المتوقع ان يؤدي قرار المحكمة الدستورية الى الغاء العقوبات التي اتخذت بموجب المادة رقم 48، موضحا ان النائب العام العسكري اقدم في الآونة الأخيرة على خفض عقوبة الاسلامي مجدي محمد سالم 10 سنوات بعد ان حكمت عليه المحكمة العسكرية 20 سنة. ومن جهته، قال المحامي ثروت الخرباوي من جماعة «الاخوان المسلمين» لفرانس برس ان المحكمة الادارية في القاهرة ستنظر في التاسع من اكتوبر المقبل في شكوى قدمها ضد النائب العام ووزير الداخلية بسبب رفضهما اطلاق نقابيين من الاخوان بموجب قرار المحكمة الدستورية. وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 19 نوفمبر الماضي بسجن 15 من النقابيين بتهمة الانتماء الى «جماعة سرية غير مشروعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور». وقد حظرت السلطات المصرية جماعة «الاخوان المسلمين» لكنها تبدي تساهلا حيال نشاطاتها. أ.ف.ب