أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تيري رود لارسن ان الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار بسبب الاغلاق الاسرائيلي. وقال في مؤتمر صحفي ان «نسبة البطالة عادت الى مستواها لسنة 1996 واضحت القدرة المالية للسلطة الفلسطينية تقريبا غير قابلة للاستمرار» بالرغم من الدعم المالي الاوروبي والعربي. واضاف ان قرابة نصف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة سيصبح دخل الفرد منهم مع نهاية السنة اقل من دولارين في اليوم ما يصنفهم تحت عتبة الفقر وفق مقياس الامم المتحدة. واضاف «ان قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب في القطاع العام تمثل عاملا اساسيا في الحفاظ على حد ادنى من العيش داخل المجتمع الفلسطيني». وقدر عدد الاشخاص الذين ستطالهم البطالة مع نهاية السنة ب 885000 شخص أي 40 بالمئة من القوة العاملة. وحذر لارسن من ان انهيار الاقتصاد الفلسطيني «لن يكون في مصلحة اسرائيل» التي لا تفعل الا «اذكاء العنف والكراهية» ما يؤدي الى «اشاعة الفوضى في الاراضي الفلسطينية». وأكد ان الدول المانحة لا ترغب في تقديم المساعدة الى السلطة الفلسطينية الى ما لا نهاية، وتطالب اسرائيل بتحويل 206 ملايين دولار للسلطة على شكل ضرائب حصلتها اسرائيل على البضائع التي تستوردها السلطة الفلسطينية عبر الموانيء والمطارات الاسرائيلية. وكان لارسن اكد في تقرير نشر في 21 اغسطس ان الاغلاق يمكن ان يتسبب في عجز بقيمة 371 مليون دولار ما يمثل 22 بالمئة من موازنة السلطة الفلسطينية لسنة 2001. أ.ف.ب
