عبّر العراق أمس عن أمله في ان يكون طرد موظفي الامم المتحدة الستة العاملين في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» والذين قاموا بأعمال «تعرض امن وسيادة العراق للخطر».. «درسا» لبقية الموظفين والمنظمة الدولية والدولة التي عمل لصالحها هؤلاء الموظفون. وقال مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد الدوري في تصريحات لوكالة الانباء العراقية «نتمنى ان يكون هذا الاجراء درسا للاطراف الثلاثة وهم الموظفون والمنظمة الدولية التي لم تتمكن من تحصين العاملين لديها من ان يزجوا باعمال تتعارض مع المصالح الوطنية للعراق والجهة الثالثة هي الدولة الاجنبية التي جندت هؤلاء الموظفين الدوليين لمصالحها والتي تحاول النيل من سلامة العراق وسيادته». واضاف ان «الجميع يعرف بأن هناك الاف من موظفي الامم المتحدة يعملون في العراق وان العلاقة بينهم وبين الحكومة العراقية طيبة طالما يعمل هؤلاء الموظفون بروح المسئولية في اطار المهمة المعتمدين لها».واوضح انه «من الطبيعي ان تتأثر هذه العلاقة سلبا وبدرجات مختلفة عندما يخرج هؤلاء العاملون عن مهماتهم واخطر مستوى هي محاولة المساس بالامن الوطني للعراق». واكد الدوري ان «طرد هؤلاء الموظفين لأنهم مارسوا اعمالا تمس بالامن الوطني العراقي هو حق سيادي تمارسه جميع الدول والعراق مارسه عندما اقتنع تماما ان هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال تمس بالامن الوطني العراقي». ورأى ممثل العراق الدائم لدى المنظمة الدولية انه «وبموجب القواعد العرفية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فإن العراق يمتلك كل الحق باعتبار هؤلاء الموظفين اشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم من العراق وثبت للجميع في مناسبات سابقة واعتراف بعض العاملين في «اليونسكوم» و «الانموفيك» (مفتشي اللجنة الدولية لنزع الاسلحة العراقية) بأنهم قاموا بالتجسس لصالح أمريكا والكيان الصهيوني».. أ.ف.ب