تلقى نواب البرلمان مزدوجي الجنسية نصائح خاصة من زملائهم نواب البرلمان من القانونيين تنصحهم بالاستقالة من عضوية البرلمان دون انتظار لصدور أحكام مماثلة من القضاء الاداري أو محكمة النقض ببطلان عضويتهم بالبرلمان من أجل الحفاظ على هيبتهم أمام الناخبين وعدم الاساءة اليهم أو الى سمعة البرلمان داخليا وخارجيا. وقال النواب من القانونيين لمزدوجي الجنسية أن الوقت المناسب للاستقالة هو الآن وليس بعد الآن وإلا فسيكون مصيرهم نفس مصير النائب رامي لكح الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه على حد وصف العديد منهم لوضع لكح. وأشار النواب القانونيون أيضا أنه من الواضح أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي صدر ضد لكح يعد بمثابة مبادئ عامة تنهي مرحلة الجدل القانوني والبرلماني الذي تفجر على مدى التسعة أشهر الأخيرة ومنذ بدء البرلمان لأعماله في ديسمبر الماضي وهو ما يعني أنه سيطبق على جميع الحالات المماثلة وأوضحوا أن تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة التي أصدرت تقريرها عن حالات ازدواج الجنسية والذي استندت اليه المحكمة في قرارها حدد بوضوح وضع مزدوجي الجنسية دون حاجة الى تفسيرات جديدة. ومن جانبه أكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن (الذوق) القضائي على حد وصفه يؤكد أن الحكم الصادر ضد لكح هو حكم استقر على مبادئ عامة حيث استقر على رفض عضوية مزدوجي الجنسية للبرلمان وبالتالي فإنه سيطبق على الحالات المماثلة كل ما هناك أنه اعمالا للقانون فإنه لا يجوز تعميم هذا الحكم على باقي الحالات المماثلة رغم تساوي المراكز القانونية تأكيدا لمبدأ خصوصية وشخصية الحكم الصادر ولذلك فإن المحكمة تعالج وتحكم في كل حالة ازدواج جنسية على حدة ونفس الحال بالنسبة للبرلمان حيث سيعالج ويصدر قراره بكل حالة بمفردها ولن يكون حكم جماعي على كافة الحالات. وأكد موسى أن تنازل أي من هؤلاء النواب عن الجنسية بعد تداول القضية أمام القضاء يصبح غير ذي جدوى كما أن العبرة بوقت الترشيح فإذا كان محتفظا بالجنسية حتى الترشيح ثم تنازل عنها حتى بعد الفوز فإن البطلان هو المرجح أن يصيب عضويته. القاهرة ـ مكتب «البيان»: