توقعت مصادر عليا من الحزب الوطني الحاكم في مصر أن يشمل التغيير في الترشيحات لعضوية المجالس الشعبية المحلية (أكثر من أربعة آلاف مجلس محلي) ما بين 50% و60%) من المرشحين، وقالت ان العناصر الشبابية من الشباب والفتيات سيمثلون نسبة لا تقل عن 40% من المرشحين الجدد. وأضافت مصادر قريبة الصلة من استعدادات الحزب الحاكم لاختيار مرشحيه في انتخابات المجالس المحلية والذي يصل عددهم الى نحو 15 ألف مرشح بواقع مرشح لكل مقعد في هذه المجالس أن الحزب قرر التوجه نحو تأكيد دور المرأة في عضوية المجالس النيابية حتى لا يؤدي ابعادها والاقلال من عدد المرشحات الى عزوف المرأة عن ممارسة العمل السياسي. وأشارت المصادر الى أن قيادات الحزب قد طلبت من أمناء الحزب في المحافظات اجراء مسوح شاملة ميدانية بين أمانات الشباب في جميع المواقع وحث الشباب على ممارسة العمل السياسي والترشيح لعضوية هذه المجالس في اطار حرص الحزب على اعداد كوادر سياسية جديدة تمثل الصف الثاني في اختيارات الحزب للتصعيد الى الترشيح لعضوية البرلمانات القادمة. وقالت مصادر مأذون لها داخل الحزب الحاكم إن قيادات الحزب قد رفضت مطالب أفصح عنها بعض أعضاء المجالس المحلية أو من أعضاء الأمانات العامة في المحافظات والذين يتطلعون الى عضوية تلك المجالس ممن تجاوزوا الـ55 عاما بل ورئاستها بأخذ معيار الأقدمية في العمل السياسي لأعضاء الحزب كأحد المعايير الأساسية في الترشيح.. وقالت تلك المصادر ان العمل السياسي ليس وظائف حكومية ترتكز بعض مقومات الترقي فيها الى الأقدمية المطلقة وأن الحزب قد تعاهد مع أعضائه بعد انتهاء انتخابات البرلمان المصري الأخيرة والتي مني فيها الحزب بخسارة لم تكن متوقعة أن يكون المعيار الأساسي مرتكزا الى ثلاث قواعد رئيسية الأول الكفاءة والجماهيرية للمرشح وقدرته على اداء الخدمة لابناء دائرته واستيفائه لشروط الترشيح. وذكرت المصادر أنه من الطبيعي أن يكون هناك قيادات شابة تتولى ممارسة العمل السياسي على مستويات مختلفة وإلا فستكون عملية الممارسة قاصرة على عناصر قد استهلكت وغير قادرة على مواصلة العمل وأكدت أن ديناميكية الحركة والنشاط مطلوبة داخل اطار الحزب لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة التي تعمل من خلالها على تطوير العمل الحزبي والسياسي في كافة مراحله. القاهرة - مكتب «البيان»: