أعلنت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي في قرارها التاسع الذي أصدرته أمس عدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في جرائم القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها، تعكر صلات لبنان بدولة شقيقة، والتي كان أحيل بموجبها عشرة أشخاص الى القضاء غالبيتهم من المحامين، وبينهم طبيب ومهندس. وقررت ابطال القرارات الاتهامية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري، وإحالة الأوراق الى المرجع القضائي المختص لدى القضاء العادي واسترداد مذكرات التوقيف، ومذكرات القاء القبض الصادرة بحقهم. ومن جهة أخرى أوقف قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج بموجب مذكرة توقيف وجاهية الفلسطيني فايز النجار بتهمة «التجسس لمصلحة العدو» واسند الى النجار الذي يقيم في مخيم عين الحلوة القيام بذلك منذ يونيو الماضي عبر تزويد الاستخبارات الصهيونية بمعلومات أمنية عن الفصائل والتنظيمات الفلسطينية و«حزب الله». بيروت ـ «البيان»: