قررت محكمة مكافحة الفساد الفلبينية أمس تجميد تسعة حسابات مصرفية للرئيس المخلوع جوزيف استرادا، وتقدر الودائع المجمدة في حسابات الرئيس المخلوع والمتهم بالفساد وتلقي الرشاوي، نحو 11 مليون بيزو فلبيني، ما يعادل 2.2 مليون دولار أمريكي. وتضمن قرار المحكمة الذي يعد ضربة قاصمة لاسترادا، تجميد ستة حسابات توفير وثلاثة أخرى للحساب الجاري. وجاء قرار التجميد في رابع ظهور لاسترادا أمام المحكمة حيث يواجه اتهامات بالفساد ونهب أموال الدولة، وتلقي رشاوى من شركات التبغ، مما أدى إلى اعتقاله في 25 ابريل الماضي. وفي أول رد فعل على تجميد أموال استرادا، تجمع أنصاره خارج مقر المحكمة في مانيلا للمطالبة بانهاء المحاكمة وضمان عدالتها، رافعين لافتات تشيد به كنصير للفقراء والمظلومين، على خلفية أدواره السينمائية كلص ظريف «روبين هود» سارق الأغنياء لإعاشة الفقراء. أ.ب
