أكد الدكتور مصطفى تاج الدين مستشار رئيس الوزراء لشئون ادارة الازمات أمس انه لا صحة لما تردد حول اتفاق شركة طيران الخليج مع لجنة متابعة حقوق الضحايا بمجلس الوزراء بصرف مبلغ 75 الف دولار للذين تقل اعمارهم عن 18 عاما من ضحايا الطائرة المنكوبة التى سقطت فى البحرين العام الماضى كتعويض نهائى. وأكد ان ما تم الاتفاق عليه مع الشركة هو اتفاق جزئى خاص بدفع 130 الف دولار كتعويض نهائى للضحايا. وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات بمناسبة مرور عام على حادث سقوط طائرة طيران الخليج ان لجنة متابعة حقوق الضحايا التى تشكلت بتوجيهات من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل وهيئة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين. واوضح الدكتور مصطفى تاج الدين مستشار رئيس الوزراء لشئون ادارة الازمات أن اللجنة قامت بوضع الاطار الخاص بتسوية التعويضات بناء على تعليمات رئيس الوزراء بانه لا تفريط ولا تهاون فى حقوق المصريين وضرورة الاتفاق على قيمة التعويضات النهائية طبقا للاعراف والقوانين والسوابق الدولية فى هذا المجال والعمل على سرعة صرف التعويضات وضرورة ان يتم المساواة بين اهالى الضحايا دون تمييز وفقا للنوع او السن. واكد ان اللجنة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا مضنية من اجل زيادة مبلغ التعويضات الى 130 الف دولار لكل ضحية بغض النظر عن السن او الجنسية او النوع وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الاوروبى والتى اعلنت شركة طيران الخليج مرارا الاحتكام اليها والالتزام بها عند دفع التعويض. واكد ان اللجنة ما زالت فى حالة انعقاد دائم وانها مستمرة فى اداء مهمتها كاملة لتحقيق المطالب المصرية والحصول على جميع حقوق اهالى الضحايا. أ.ش.أ