استبق مرشح في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة صدور قرار رسمي بإعلان خلو مقعد النائب المجرد من عضويته بحكم من الادارة العليا، وقدم دعوى استشكال الى محكمة القضاء الاداري يطالب مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم ضد النائب رامي لكح رجل الأعمال مزدوج الجنسية، كخطوة لفتح باب الترشيح على مقعدي العمال والفئات بدائرة الأزبكية والظاهر. وقام المرشح الذي لم يوفق في الانتخابات السابقة مصطفى الشاذلي بتقديم استشكاله، وضم الحكم الصادر لصالحه ضد النائب العمالي محمود ابراهيم الى قضية لكح، وبتغيير صفته من (عمال) الى فئات، وبالتالي تجرى الانتخابات على المقعدين. قال المرشح في دعواه انه حصل على العديد من الأحكام من المحكمة الادارية العليا آخرها في 25 يوليو الماضي بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب في هذه الدائرة نتيجة عدم تنفيذ الطعن الصادر لصالحه بتحويل محمود ابراهيم الى عمال إلا أن الجهة الادارية أجرت الانتخابات دون تغيير في صفته وأعلنت النتيجة بفوزه بمقعد العمال. اضاف أنه لجأ للقضاء الاداري باستشكاله الأخير لحفظ حقه على المقعدين بعد استبعاد لكح وتحويل صفة محمود ابراهيم من عمال الى فئات. من ناحية أخرى أكد مصدر برلماني رفيع المستوى أن البرلمان لم يتلق حتى الآن حكما صادرا ضد محمود ابراهيم حتى يمكن التعليق عليه. القاهرة ـ مكتب «البيان»: