يرتب مجلس الشعب المصري «البرلمان» حاليا لإجراء تحقيقات موسعة مع عدد من نواب البرلمان من بينهم عدد من رجال الأعمال متهمين بإجراء صفقات مالية وتعاملات تجارية مع جهات حكومية خلال فترة عضويتهم للبرلمان، وهو ما يخالف قانون البرلمان وأحكام الدستور التي تفرض حظرا شاملا من نواب البرلمان في عقد أي صفقات مالية أو تجارية مع الحكومة خلال فترة عضويتهم للبرلمان.وقالت مصادر برلمانية مأذون لها أنه من المنتظر أن يتم التحقيق مع عدد من نواب البرلمان يتراوح عددهم ما بين 90 و100 نائب ممن أجروا هذه العقود مع الجهات الحكومية. وأضافت أن التحقيقات تجرى على ضوء مئات من الشكاوى كان قد تلقاها البرلمان ضد هؤلاء النواب تشير إلى دأب النواب على إجراء تعاملات مالية وتجارية مع جهات حكومية بأسمائهم الشخصية أو أسماء زوجاتهم أو أبنائهم. وأشارت إلى أن ثبوت هذه الحالات تعد في إطار المخالفات اللائحية طبقا للائحة البرلمان الداخلية التي تقول على عدم جواز إجراء هذه التعاملات خلال فترة عضوية البرلمان. وكشفت المصادر البرلمانية أن البرلمان قد بدأ في مخاطبة الجهات الحكومية والقطاع العام التابع للحكومة طالبا بصورة رسمية خطابات رسمية من تلك الجهات عن نواب البرلمان الذين تعاملوا معها منذ بدء عمل البرلمان في 13 ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن لافتة النظر إلى أنه لايجوز قانون محاسبة النائب عن تصرفات أو تعاملات من هذا القبيل مع الحكومة قبل انتمائه لعضوية البرلمان. واستبعدت تلك المصادر توقيع عقوبات تصل إلى الفصل وأنه يجوز الاكتفاء بلفت النظر ولكن مع الغاء التعاقدات التي لم تتم حتى الآن ونسخ أية عقود موقعه في هذا الشأن. القاهرة ـ مكتب «البيان: