استأنفت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم في اليمن أمس جلسات الحوار السياسي حول تعديلات قانون الانتخابات واتفقا على ضم الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات إلى القانون الجديد. وقال عبدالغني عبدالقادر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي وأحد أعضاء اللجنة لـ«البيان» ان أجواء الحوار الذي احتضنته اللجنة الدائمة المركزية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم كانت ايجابية ومبشرة بامكانية التوصل إلى اتفاق مرض. وأضاف: أقرينا جدول أعمال للجنة السياسية خلال مدة زمنية مدتها شهر كما هو الحال بالمدة الزمنية المحددة للجنة القانونية، وان لجنة من ثمانية أشخاص قد كلفت بجمع المقترحات الخاصة بإيجاد ضمانات لنزاهة الانتخابات من جميع الأحزاب وطرحها على اللجنة السياسية نهاية الأسبوع الجاري. وعن تعطل أعمال اللجنة القانونية بسبب رفض ممثلي الحكومة مناقشة أي مقترحات على مشروع التعديل المعدة من الحكومة قال «باعطاء اللجنة السياسية مهمة مساعدة اللجنة القانونية نستطيع أن نتجاوز هذه العراقيل خاصة واننا اتفقنا على أن تضم الضمانات التي يتفق عليها إلى القانون».إلى ذلك قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اليمنية ان هناك توجها لتمويل اللجنة السياسية المشكلة من أمناء عموم الأحزاب إلى هيئة وطنية دائمة ذات مهمة اشرافية على الانتخابات لا علاقة لها بلجنة الادارة الانتخابية. وقال المصدر لـ«البيان» ان لدى رئيس الوزراء الموجود حاليا في لندن في زيارة خاصة مقترحا لأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب التي تحصل على نسبة 2% من أصوات الناخبين وبالتساوي في حين تمثل المرأة بمقعد واحد ويكون لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين رئيس اللجنة على أن تمثل المنظمات غير الحكومية بمقعدين. صنعاء ـ محمد الغباري: