أكدت دراسة وضعها المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية ونشرت الخميس، ان كندا قد تواجه أزمة حقيقية في قطاع اليد العاملة في السنوات المقبلة مع تقاعد عدد كبير من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية ابتداء من عام 2006. وتتوقع الدراسة أن ينعكس هذا الوضع سلبيا على قطاع الانتاج، كما سيواجه الكنديون أيضا زيادة للنفقات الاجتماعية بسبب انخفاض عدد العمال، وتقلص برامج المساعدات الاجتماعية بصورة جذرية. وكانت دراسة أنجزت مؤخرا بطلب من وزارة الهجرة والمواطنة ودائرة الموارد البشرية الكندية قد حثت الحكومة الاتحادية على تخفيف القيود على الهجرة حيال الأجانب الذين يتمتعون بمؤهلات تقنية وتسهيل جمع شمل عائلات طالبي الهجرة من هذه الفئة لشدهم إلى البقاء في كندا، اضافة إلى تحسين مرتباتهم وظروف اقامتهم للحيلولة دون الانتقال إلى الولايات المتحدة. مونتريال ـ «البيان»: