في أقوى تحد للحكومة اللبنانية منذ عودة رئيسها رفيق الحريري، دعا وليد جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكي أمس إلى تغييرها، وتشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مشددا على ضرورة تحصين القضاء ضد تدخل المخابرات. وجدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط التأكيد على دور المؤسسات اللبنانية فى حماية الاقتصاد والامن معا. وقال جنبلاط فى تصريحات لصحيفة «المستقبل» اللبنانية أمس انه لايجوز أن تكون ثمة مؤسسة خارجة عن القانون أو أن تطغى مؤسسة على اخرى لئلا يحدث خلل وتدب الفوضى. وشدد النائب وليد جنبلاط على هذا المدخل السياسى لمعالجة تداعيات ماجرى مؤخرا، ودعا الى اعادة الاعتبار لهيبة المجلس النيابى المؤسسة الرئيسية فى النظام الديمقراطى ورأى ان المسألة تستلزم التفكير بقانون جديد للانتخاب بعيدا عن الاستقطابات بمختلف أنواعها. واعتبر جنبلاط فى تصريحاته انه لابد من تغيير الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادى وحمل مشروع الانقاذ الاقتصادى. كما طالب بتحصين القضاء من تدخل المخابرات مؤكدا انه طرح هذه العناوين فى كل اللقاءات التى اجراها فى الاونة الاخيرة بين بيروت ودمشق. وكشف رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى انه وقع على عريضة الطعن الخاصة بقانون اصول المحاكمات الجزائية التى اعدها تجمع الشخصيات المسيحية المعروفة «بلقاء قرنة شهوان». أ.ش.أ