استأنف القضاء المصري أمس محاكمة 52 متهماً بممارسة الشذوذ الجنسي وتشكيل تنظيم منحل أخلاقياً يحط من قدر الإسلام. وخصصت جلسة أمس لاستماع المرافعات بشأن 900 صورة تظهر الشواذ في أوضاع مخلة وضبطت بحوزتهم. وقال المحامي طاهر ابو النصر الذي يمثل اربعة من المتهمين لرويترز ان الصور ضبطت من منازل اثنين من المتهمين. واضاف انها تظهر رجالا «في اوضاع مخلة» ولكنه اوضح ان نحو خمسة فقط من المتهمين كانوا من بين هؤلاء الذين ظهروا في الصور. ويواجه كل المتهمين الاثنين والخمسين والذين دفعوا ببراءتهم اتهامات «بممارسة الفجور الجنسي» وهو تعبير مخففف عن الشذوذ الذي يستوجب عقوبة السجن ثلاث سنوات كحد اقصى. ويواجه المتهمان الرئيسيان اتهامات اضافية «بتشكيل جماعة تستهدف استغلال الدين الاسلامي في الترويج لافكار متطرفة» و«تشويه الاديان» وهي تهم عقوبتها السجن خمس سنوات كحد اقصى. والقضية التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة النطاق في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية على حد سواء اثارت مشاعر سخط قوية في مصر. وتشير الصحف المصرية للقضية دائما على انها «محاكمة الشواذ» على الرغم ان الشذوذ لم يرد ذكره صراحة بين الاتهامات. وخلال الجلسة الاخيرة نظم المدافعون عن حقوق الشواذ احتجاجات بمباني الامم المتحدة في جنيف وخارج المكتب الثقافي التابع للسفارة المصرية بواشنطن. وانتقدت جماعات حقوق الانسان الدولية قرار محاكمة المتهمين امام محكمة امن الدولة بمقتضى قانون الطواريء المصري الذي فرض منذ عام 1981. رويترز