بدأت الاستعدادات الانتخابية في دائرة الأزبكية فور إعلان حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عضوية رجل الأعمال رامي لكح المزدوج الجنسية، في وقت قللت أوساط برلمانية من أهمية اعلان لكح الاستقالة من البرلمان، على اعتبار انها تحصيل حاصل، فيما يركز عبدالأحد جمال الدين المنافس الرئيسي للكح على قضية الانتماء والولاء. وأكدت المصادر ان استقالة لكح لا تحمل جديدا في الموقف ولكنه فقط يختصر الاجراءات التي ستتخذها البرلمان لاسقاط عضويته ويغلق ملفه بصفة نهائية، وذكرت هذه المصادر انه من بين من استقالوا أحد نواب قضية القروض الشهيرة وهو خالد محمد محمود الذي بعث باستقالته من حبسه الاحتياطي قبل أن يصدر حكم ضده. وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية أن تقديم النائب للإستقاله أمر يتعلق به، وله الحق في تقديمها وتأخذ طريقها عبر القنوات التشريعية لقبولها موضحا أن النائب لم يتعرض إلى أية ضغوط خارجية تدفعه إلى إتخاذ هذه الخطوة. وعلى صعيد آخر توقع اجراء انتخابات تكميلية في دائرة لكح، وقد بدا الدكتور عبد الأحد جمال الدين المنافس الرئيسي له في الانتخابات السابقة اتصالات مع زملائه القدامي من نواب البرلمان وهم نواب حاليون في البرلمان الجديد حيث تلقى التهاني من هؤلاء في مناسبة فوزه في نضاله القانوني بل أن بعضهم هنأه مبكرا بعودته إلى عضوية البرلمان. وكما يرتكز في دعايته الإنتخابية على نصرة القضاء له في دفاعه عن قضية الولاء والإنتماء وتقديم الوعود الكبيرة لابناء دائرته ومد يده من جديد للتعاون معهم والتأكيد على أن رأسمال لا يمكن أن يفيد صاحبه ويسعى الدكتور عبد الأحد جمال الدين إلى الاحتفاظ بترشيح الحزب الحاكم له باعتباره أحد قياداته البارزة والذي دافع عن الحزب في معركته القضائية مع مرشح مستقل سبق أن رفضه الحزب وهو رامي لكح. القاهرة ـ مكتب «البيان»: