قادت النائبة سوزانا هيجوشي مطلقة رئيس بيرو السابق البرتو فوجيموري تصويت أغلبية الكونجرس على اقرار الاتهام الرسمي له بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وبدء محاكمته، فيما يشبه الانتقام أو الثأر من الرئيس الهارب إلى اليابان، فيما تمسكت طوكيو بمبدأ عدم تسليم فوجيموري لبيرو، باعتباره مواطنا يابانياً. وتتعلق التهم بنشاطات فرقة قتل شبه عسكرية قتلت 25 شخصا في مجزرتين منفصلتين بين عامي 1991 و1992. واتهم الكونجرس فوجيموري بعلمه بأنشطة فرقة القتل والسماح لها بالعمل. وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن التهم الاخيرة ذات أهمية خاصة حيث إن الجرائم المتهم بها فوجيموري تقع تحت فئة الجرائم ضد الانسانية، وهذا يعني أنه يمكن إدانته في أي دولة بما فيها اليابان. وكانت لجنة تحقيق برلمانية وجهت الاتهام ضد الرئيس السابق الذي لجأ منذ نوفمبر الماضي الى اليابان، مسقط رأس والديه، حيث انه يحمل الجنسية اليابانية. وقال المتحدث باسم اللجنة دانيال استرادا ان فوجيموري مشتبه في كونه مسئولا عن مجزرتين اوقعتا 25 قتيلا في اوج الصراع ضد «الحرب الشعبية المطولة» التي شنها تمرد «الدرب المضيء» واوقعت 25 الف قتيل بين 1980 و1992. وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية لفرانس برس «لم تغير الحكومة اليابانية موقفها. لا شيء يضاف بخصوص فوجيموري من هذه الزاوية». أ.ف.ب
